كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فرفعه مثل صاحبه عن الزهري. لا أنه رواه موصولًا.
فيتبين أن الذين رووه عن الزهري مرسلًا ممن خالفوا قرة هم:
عقيل بن خالد الأيلي، وقد جعله ابن معين من أثبت الناس في الزهري، وقال: "ثقة حجة". وهو ثقة باتفاق. انظر: "تهذيب التهذيب" (٣/ ١٣٠).
وسعيد بن عبد العزيز التنوخي، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال الحافظ ثقة إمام، سَوَّاه أحمد بالأوزاعي … لكنه اختلط في آخر أمره. "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٢)، و"التقريب" (ص ٣٨٣).
والحسن بن عمر وهو أبو المليح الرّقي، وثقه أحمد وأبو زرعة. وقال الحافظ: ثقة. كما في "التقريب" (ص ٢٤١) وانظر: "تهذيب التهذيب" (١/ ٤٠٩).
وعليه فإن مخالفة قرة لهؤلاء غير محتملة ألبتة، وقرّة فيه ضعف، وهو ابن عبد الرحمن بن حيويل على وزن جبريل أبو أحمد المصري، قال فيه أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: لمٍ أر له حديثًا منكرًا جدًّا وأرجو أنه لا بأس به، وقال ابن حجر: روى له مسلم مقرونًا بغيره وقال أيضًا: صدوق له مناكير.
انظر: "الجرح والتعديل" (٧/ ١٣١)، "الكامل" (٦/ ٥٤)، "تهذيب التهذيب" (٣/ ٤٣٨)، "التقريب" (ص ٨٠٠).
وعلى هذا فلا تقوى رواية قرة لأن تكون زيادة ثقة؛ لضعفه ولمخالفة من هو أثبت وأوثق وأكثر عددًا.
ولذا فقد رجح رواية الإرسال الدارقطني وصوّبها كما في "العلل" (٨/ ٣٠)، و"السنن" (٢/ ٤٢٧).
فتكون الرواية المحفوظة هي المرسلة وأما الموصولة فهي منكرة للمخالفة وضعف المخالف.
وكأنه رأي للسّخاوي في فتاواه الحديثية المطبوعة بـ "الأجوبة المرضية" (١/ ١٨٩) فقد أسهب في تخريجه للحديث والكلام عليه وبيان وجه المخالفة، وأنها لا تكون زيادة ثقة، ودافع عن الدارقطني ردًا على من انتقده في تصويبه وترجيحه للرواية المرسلة.
ولعله يقصد بذلك ابن الملقن كما في "البدر المنير" (٧/ ٥٢٩) حيث إنه صرح بحُسن الحديث وقبوله، ولأنه ذكر أيضًا كلام الدارقطني في "علله" وتصويبه للإرسال وتعقبه بأنها زيادة من ثقة.
وذكر حُكمَ ابن الصلاح على الحديث بأنه حسن، وانتصر له، وكذلك جوّده النّوويّ كما في "الأذكار" (ص ١٩٨)، (ح ٣٤٠) وأورده السبكي في "طبقات الشافعية" (١/ ١٣) وأطال النّفّس في تخريجه جدًّا ثم انفصل إلى تصحيحه!. =