كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة، فقال: ألا ترى هذه الأبواب والمصاريع! إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال: لا بأس به، زاد في رواية: يا عراقي جئتني ببدعة، قال: فقلت؛ إنما البدعة من قبلكم، سمعت من يقول بمكة: "لعن رسول الله ﷺ من قطع السدر" (١).

وأشار البيهقي إلى اختصاصها إن صحت (٢)، وقال: "قال أبو داود: يعني: من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشمًا (٣) وظلمًا بغير حق يكون له فيها" (٤).

ونحوَه قول المزني: "وجهه أن يكون ﷺ سئل عمن هجم على قطع سدرة لقوم أو لِيَتِيمٍ أو لمن حرم الله عليه أن يقطع عليه، فتحامل عليه فقطعه -يعني: فأجاب بَما قاله (٥) - فسمع بعض من حضر الجواب ولم يسمع

= وقد وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة الرازي وغيرهم، واعتمده الشيخان، وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وقال ابن حبان: "ربما أخطأ"، وقول الحافظ هو مؤدى كلام النسائي وابن حبان وابن عدي.
انظر: "تاريخ ابن معين" - رواية ابن محرز (١/ ٨٠)، "ورواية الدارمي" رقم (٢٧٩)، "الضعفاء" للنسائي (١٥٨)، "الجرح والتعديل" (٣/ ٢٣٨)، رقم (١٠٥٨)، "الثقات" (٦/ ٢٢٤)، "الكامل" (٢/ ٣٧٢ - ٣٧٥)، رقم (٥٠١)، "الميزان" (١/ ٤٧٧)، رقم (١٨٠١)، "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٤٥)، رقم (٤٤٧).
(١) أخرجه أبو داود (ح ٥٢٤١)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٤١)، وإسناده جيد، وقد توبع عليه حسان عن هشام من غير واحد من الثقات والأئمة؛ منهم ابن عيينة -كما تقدم-، وعبد الله بن داود الخريبي، فيما خرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (٧/ ٤٢٧) بإسناد جيد، كما أنه تقدم في رواية معمر عن عثمان بن أبي سليمان بإسناده، ويحتمل فيها أن يكون السائل عن هشام بن عروة هو عثمان بن أبي سليمان، ويحتمل معمرًا أيضًا.
(٢) يعني على فرض الصحة، لا أنه يرى صحته، بل هو عنده مضطرب معل، كما تقدم.
(٣) هكذا في نسخ المقاصد، وفي المصادر: "عبثًا"، فيحتمل التصحيف واختلاف النسخ، ويصح معناه على الوجهين. و"الغشم": الغصب والجور، كما في "غريب الحديث" للحربي (١/ ٣٢٠)، و"القاموس المحيط" (ص ١١٤٢).
(٤) ذكره أبو داود (تحت الحديث: ٥٢٣٩)، وعنه الخطابي في "غريب الحديث" (١/ ٤٧٦)، والبيهقي في "السنن" (٦/ ١٤١)، و"المعرفة" (٨/ ٣٥٠)، رقم (١٢١٦٣).
(٥) هكذا في نسخ "المقاصد الحسنة"، وهو في "الكبرى" للبيهقي بلفظ: "فاستحق =