كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رقم (٦١٥٦، و ٢٧٤٤/ ٦٤٠٦)، فقال: "هو منكر الحديث، ولعله أتي من قبل الراوي عنه"، فتعقب ذلك الألباني في "الصحيحة" (١٩٤٤) بأن الرواة عنه لهذه المناكير كلهم ثقات، فلا يلزم الجرح غيره، ولا يخلو عن الضعف، وإن اعتبر به.
وأما أبو حاتم الرازي، فصدقه مرة، وضعفه مع تجهيله مرة أخرى، كما في "الجرح والتعديل" (٢/ ١٢٥)، رقم (٣٨٩، و ١٢٨/ ٣٩٨)، وكأنه اعتبره شخصين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وإلى الحكم بروايته للمناكير من رواية الثقات عنه مال الذهبي في "الميزان" (١/ ٥٦)، رقم (١٨٧)، وابن حجر في "اللسان"، والمؤلف في "التحفة اللطيفة" (١/ ١٨٥)، رقم (١٠٩)، وتقدمت ترجمته بأخصر مما ههنا.
ويعقوب بن حميد بن كاسب المدني: كذلك صاحب غرائب ومناكير، ونسبه أبو داود إلى رفع الموقوفات، وإسناد المراسيل، وأنه زادها في أصوله بخط طري، وبه قال عباس بن عبد العظيم العنبري وغيره، وعلى ذلك ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، ووهاه النسائي وغيره، وأما البخاري فقال: "لم نر إلا خيرًا، هو في الأصل صدوق"، وخرج له في الصحيح حديثين -على خلاف في ذلك-، وكذا مشاه ابن عدي -مع اعترافه بكثرة غرائبه-، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: "يخطئ في الشيء بعد الشيء"، وقال الحافظ: "صدوق، ربما وهم"، والأقرب قول الذهبي: "الظاهر أنه فيه لين، وله ما ينكر"، والله أعلم. وانظر: "تهذيب الكمال" (٣٢/ ٣١٨ - ٣٢٣)، رقم (٧٠٨٦)، "الميزان" (٤/ ٤٥٠ - ٤٥١)، رقم (٩٨١٠)، "من تكلم فيه وهو موثق" (٣٨٤)، "التقريب" (٧٨١٥).
فهذا حديث مضطرب الإسناد، وكل طرقه معلة ضعيفة، والمحفوظ في متنه: ما أخرجه الطيالسي (٢/ ٢٥٧)، رقم (٩٩٣)، وابن أبي شيبة (٣٣٠٥٢) -وعنه ابن أبي عاصم في "السُّنَّة" (١٥١٢) - وأحمد (٢٧/ ٣٠٦، رقم ١٦٧٤٢، ٢٧/ ٣٢٨، رقم ١٦٧٦٦)، والبزار ["كشف الأستار" (٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، رقم (٢٧٨٥)]، وأبو يعلى (١٣/ ٣٩٧)، رقم (٧٤٠٠)،-، والطحاوي في "شرح المشكل" (٨/ ١٥٣)، رقم (٣١٣٠)، والطبراني في "الكبير" (٢/ ١١٤)، رقم (١٤٩٠)، والحاكم (٤/ ٧٢)، والبيهقي (١/ ٣٨٦)، وغيرهم من طريق ابن أبي فديك وجمع من الثقات؛ عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن عبد الرحمن بن الأزهر ﵁، عن جبير بن مطعم ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إن للقرشي مثل [وفي لفظ: مثلي] قوة رجلين من غير قريش"، قيل للزهري: ما عنى بذلك، قال: في نبل الرأي.
وهذا رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين، إلا طلحة فلم يخرج له مسلم، وهو ثقة ثبت، وعليه صححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقره الذهبي وغيره، وصححه الألباني ["الصحيحة" (١٦٧٩)].