كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وأبي ذر (١).

ومجموع هذه الطرف تُظْهِر أن للحديث أصلًا (٢)، لا سيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في "الصحيح" من طريق زرارة بن أوفى عنه، بلفظ: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم به" (٣).

ورواه ابن ماجه، ولفظه: "عما توسوس به صدورها" بدل "ما حدثت به أنفسها"، وزاد في آخره: "وما استكرهوا عليه"، ويقال: إنها مدرجة فيه (٤).

وقد صحح ابن حبان والحاكم وغيرهما (٥) هذا الخبر، كما أشرت إليه.

= ابن أبي حاتم في "التفسير" (٣٠٩٢) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن الهذلي، عن شهر، عن أم الدرداء مرسلًا. ومدار الوجهين على أبي بكر الهذلي، وهو يختلف في اسمه؛ فقيل: اسمه سُلمى بن عبد الله، وقيل: رَوْح، وهو أخباري، متروك الحديث، من السادسة، كما في "التقريب" (٨٠٠٢)، وكذبه محمد بن جعفر غندر. وانظر: "تاريخ بغداد" (١٠/ ٣٠٨ - ٣١٢)، رقم (٤٧٥٣)، "تهذيب الكمال" (٣٣/ ١٥٩ - ١٦١)، رقم (٧٢٦٨)، "الميزان" (٤/ ٤٩٧)، رقم (١٠٠٠٥).
والمرسل أقوى إسنادًا فيما دون الهذلي، وأما المرفوع ففيه علل دونه، لا داعي لذكرها مع وهائه. والله أعلم.
(١) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٣) من طريق أيوب بن سويد عن أبي بكر الهذلي، عن شهر، عن أبي ذر ﵁ مرفوعًا. والهذلي متروك، وأيوب بن سويد: متروك، متهم بسرقة الحديث، كما تقدم آنفًا، وشهر سيئ الحفظ، من صغار التابعين، لم يدرك أبا ذر ﵁ (ت: ٣٢)، ولا من توفي بعده بدهر طويل من الصحابة ﵃.
ويبدو أن هذا هو أصل حديث ابن عباس ﵄ المتقدم من رواية الحاكم؛ من طريق أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد، عن ابن عباس ﵄.
(٢) ومثله قال الحافظ في "موافقة الخبر الخبر" (١/ ٥١٠)، ومما تقدم من التخريج وبيان العلل يتجلى أن مجموع هذه الروايات يعل بعضها البعض، ولا يصلح شيء منها لِيُقَوِّيَ أو يَتقَوَّى. والله أعلم.
(٣) صحيح البخاري (٦٦٦٤، وكذا: ٢٥٢٨، ٥٢٦٩)، ومسلم (٢٠١، ٢٠٢).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٤)، وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٦٧٤): "والزيادة هذه أظنها مدرجة؛ كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث، والله أعلم"، وقال الألباني: "قوله: "وما استكرهوا عليه" شاذ هنا".
(٥) تقدم ذكرهما أول التخريج، وصححه كذلك من طريق بشر بن بكر كل من: ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٦٦)، وابن حجر في "الفتح" (٥/ ١٦١) -قال: رجاله ثقات، =