أما حديث ابن مسعود ﵁: فأخرجه الدارقطني (١/ ٢٣٩)، رقم (٤٧٧) من طريق أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد: حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول الله ﷺ بمكانه فاحتفر، فصب عليه دلو من ماء. قال البيهقي في "السنن" (٢/ ٤٢٩): "ليس بصحيح، وقد تكلمنا عليه في الخلافيات"، وقال في "المعرفة" (٣/ ٣٩٦)، رقم (١٣٧١): "سمعان بن مالك مجهول، يروي عنه أبو بكر بن عياش، واختلف عليه، فقيل: المعلى بن سمعان، وقيل: سمعان بن مالك، وقال أبو زرعة الرازي: هذا حديث ليس بقوي". وكذا أعله الدارقطني بجهالة سمعان، وتكلم على الاختلاف في تسميته في "العلل" (٥/ ٨٠ - ٨١)، رقم (٧٢٧)، وذكر فيه عن أبي بكر بن عياش أربعة أوجه: "سمعان بن مالك، سمعان المالكي، معلى بن سمعان الأسدي، معلى المالكي"، من رواية غير واحد عن أبي بكر لكل وجه، فقال: "ويقال: الصواب المعلى بن سمعان. والله أعلم". قال: "وقال أبو هشام الرفاعي في لفظه: فأمر بمكانه فاحتفر، وليست بمحفوظ عن أبي بكر بن عياش". وهذه علة أخرى، وهي مخالفة أبي هشام الرفاعي لسائر أصحاب أبي بكر بن عياش بهذه الزيادة. وأبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي كثير الغرائب والمناكير عن الثقات، وهو مجمع على ضعفه عند المتقدمين من معاصريه كما قال البخاري، ونسبه محمد بن عبد الله بن نمير وعثمان بن أبي شيبة وعبيد العجل إلى سرقة الحديث، وخالف ابن معين فقال: "ما أرى به بأسًا"، وقال العجلي: "لا بأس به"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: "يخطئ ويخالف"، ووثقه الدارقطني على شرط الصحيح في رواية البرقاني عنه، وروى السلمي عنه أنه قال: "تكلموا فيه، وإنما تكلم فيه أهل بلدته"، ولعله حمل ذلك على المشاحنة بين أفراد أهل البلد فوثقه، بينما تكلم فيه جمع من غيرهم أيضًا كأبي حاتم وأبي زرعة والنسائي والبخاري وابن عدي وغيرهم، وإنما تفرد أهل بلده بنسبته إلى سرقة الحديث، ووافقهم عبيد العجل، ويقاربه قول النسائي: "غير ثقة"، والله أعلم. وانظر له: "تسمية الشيوخ" للنسائي (١٩٢)، "الجرح والتعديل" (٨/ ١٢٩)، رقم (١٥٤٦٠)، "الثقات" (٩/ ١٠٩)، "الكامل" (٦/ ٢٧٤)، رقم (١٧٥٨)، "سؤالات السلمي" (٤٠٩)، "تاريخ بغداد" (٣/ ٣٧٦)، "تهذيب الكمال" (٢٧/ ٢٤ - ٣٠)، رقم (٥٧٠٣)، "المغني" (٦٠٨٩)، "الميزان" (٤/ ٦٨ - ٦٩)، رقم (٨٣٢٦)، "التقريب" (٦٤٠٢). =