كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

ورواهُ ابنُ ماجه (١)، من حديثِ عبدِ الله بنِ مَيمونٍ (٢) عن محمدِ بنِ المنكَدِرِ عن جابرٍ مرفوعًا: "لا تَدَعُوا العَشاءَ ولَو بِكَفٍّ مِن تَمرٍ؛ فإن تَركَهُ يُهرِمُ".

وراويهِ عن ابنِ مَيمونٍ -وهُو إبراهيمُ بنُ عبدِ السَّلامِ (٣) - ضعيفٌ يَسرِقُ الحديثَ.

وحكمَ عليه الصَّغَانيُّ (٤) بالوَضعِ، وفيهِ نَظَرٌ.

ولمَّا ذَكَرَ العسكريُّ (٥)، حديثَ "ما مَلأَ آدمِيٌّ وِعاءً شَرًّا مِن بَطنٍ"؛ قالَ: "قد حثَّ ﵇ بهذا على قِلَّةِ المطعَمِ، وما أكَثَرَ مَن يَغلَطُ في قَولِهِ ﵇: "تَعَشَّوا وَلَو بِكَفٍّ مِن حَشَفٍ"، ويَتَوَهَّمُ أنه ﷺ حثَّ على الإكثارِ مِنَ المطعَمِ، وأنه أَمَرَ بالعَشاءِ مَن ضَرَّهُ ونَفَعَهُ، وهذا غَلَطٌ شَديدٌ؛ لأنَّ مَن أَكَلَ فوقَ شِبَعِهِ فقد أكلَ ما لا يَحِلُّ له، فكيفَ يأمُرُهُ بذلكَ! وإنما معنى قولِه: "تَركُ العَشاءِ مَهْرَمَةٌ" أنَّ القومَ كانوا يُخَفِّفُونَ في المطعَمِ، ويَدَعُ المتَغَذِّي مِنهُمُ الغذَاءَ ولم يَبلُغِ الشِّبَعَ، ويَتَواصَونَ بِذلكَ".

= عن موسى بن عقبة عن أنس به.
ومدار جميع أسانيده على عنبسة بن عبد الرحمن، وهو متروك، ورمي بالوضع.
قال أبو زرعة: "هذا حديث ضعيف". "العلل" (المسألة: ١٥٠٥).
وتقدم أن الترمذي أنكره، وقال ابن حبان: "لا أصل له". "المجروحين" (٢/ ١٦٥).
* وله طريق آخر أورده السيوطي في "اللآلئ" (٢/ ٢١٦) من طريق ابن النجار البغدادي.
وفيه أبو الهيثم القرشي: كذبه الأزدي. "الميزان" (٤/ ٥٨٤).
(١) "السنن" (الأطعمة، باب ترك العشاء) رقم (٣٣٥٥).
(٢) ابن داودَ القَدَّاحُ المخزوميُّ المكيُّ، منكر الحديث متروك، من الثامنة. "التقريب" (٣٢٦).
(٣) ابن عبد الله بن باباهْ المخزومي المكي.
قال ابن عدي: "ليس بمعروفٍ، حدث بمناكير، وعندي أنه يسرقُ الحديثَ".
انظر: "الكامل" (١/ ٢٥٩)، "الميزان" (١/ ٤٦)، و"تهذيب التهذيب" (١/ ١٢٢).
(٤) "الموضوعات" رقم (١٤١).
وحكم بوضعه قبله ابن الجوزي في "الموضوعات" (٣/ ٣٦).
(٥) نقل كلامه أيضًا المناوي في "فيض القدير" (٣/ ٣٣١).