كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

والموقوفِ (١) في النهيِ عنه، معَ اختلافٍ في سَندِه أو ضَعفٍ.

ولكنْ قال مالكٌ: إنه لا بأسَ به في المسجدِ، وإنَّما يُكرَهُ في الصَّلاةِ (٢).

وقد ترجمَ البخاريُّ (٣) لِـ "تَشبيكِ الأصابعِ في المسجدِ" وأوردَ قصَّةَ ذي اليَدَينِ، وفيها: "وشَبَّكَ النبيُّ ﷺ بينَ أصابِعِه".

= وعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب: ضعفه ابن معين مرة ووثقه أخرى، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث" "الجرح" (٥/ ٣٢٣)، وقال النسائي: "ليس بالقوي" "الضعفاء" (٢٠٥)، وقال ابن عدي: "حسن الحديث، يكتب حديثه" "الكامل" (٤/ ٣٢٩).
فمثله لا ينزل حديثه عن الحسن. والله أعلم.
وعمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب: قال الشافعي: "لا نعرفه" "تهذيب التهذيب" (٧/ ٢٤)، وقال أحمد: "لا يُعرف" "العلل" (٢/ ٤٨٩)، لكن قد عرفه ابن حبان وصرَّح بتوثيقه فقال: "ثقة، وإنما وقع المناكير في حديثه من قبل ابنه يحيى" "الثقات" (٥/ ٧٢).
وتصريح ابن حبان بالتوثيق ليس كالذكر المجرد في "الثقات"، فهذا التوثيق لا يقلُّ عن توثيقِ غيره من الأئمةِ، بل لعله أثبت من توثيق كثير منهم، كما حرَّره المعلمي في "التنكيل" (١/ ٤٣٧).
وأما مولى أبي سعيد الخدري فلا تضر جهالته؛ لأنه صحابيٌّ كما هو ظاهر من سياق الحديث.
وعليه فإن هذا الحديث حسن الإسناد. والله أعلم.
(١) قال النعمان بن أبي عياش: "كانوا ينهون عن تشبيكِ الأصابع؛ يعني: في الصلاة".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤٨٦٢).
وسنده حسن، والنعمان تابعي.
وكرهه أيضًا طاوس: كما عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٣٣٣٧).
والنخعي: كما عند ابن أبي شيبة (٤٨٦٣).
(٢) انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطَّال (٢/ ١٢٦)، و"الذخيرة" (٢/ ١٥١)، و"مواهب الجليل" (٢/ ٢٦١).
ورخص فيه أيضًا في المسجد: ابنُ عمرَ وسالمٌ ابنُه والحسنُ.
انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٥٤٢).
(٣) "الصحيح" (الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) رقم (٤٨٢)، وأورد فيه أحاديث أخرى، فانظره.