كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

فقالت: يا أُمَّ المؤمنينَ، إني لأَتَطَيَّبُ كلُّ لَيلَةٍ وأتزَيَّنُ كأني عَروسٌ أُزَفُّ، فأجيءُ حتى أدخلَ في لِحافِ زَوجي أبتغِي بذلك مَرضاةَ ربي، فَيُحَوِّلُ وَجهَهُ عنِّي، فأستَقبِلُهُ فَيُعرِضُ عني، ولا أُراهُ إلا قد أبغَضَني، فأمَرَتها عائشةُ أن تَنتَظِرَ النبيَّ ﷺ حتى يجيءَ، فلما جاءَ قال: "إني لأَجِدُ رِيحَ الحولاءِ، هل أَتَتكُم؟ وهل ابتَعتُم منها شيئًا؟ "، فقالت عائشةُ: لا، ولكنَّها جاءَت تَشكو زَوجَها، فقال لها: "يا حَولاءُ، مالَكِ؟ "، فذَكَرَتْ له نحوَ ما قالته لعائشةَ، فقال: "اذهبي أيُّها المرأةُ، فاسمَعي وأطِيعي لزَوجِكِ"، قالت: يا رسولَ الله، فما لي مِنَ الأجرِ؟، فَذَكَرَ الحديثَ في حقِّ الزَّوجِ على المرأةِ والمرأةِ على زَوجِها، وما لها في الحملِ والوِلادَةِ والفِطامِ (١).

وسَنَدُهُ واهٍ جِدًّا (٢)، و [راويه] (٣) زيادٌ قال البزَّارُ: "بصريٌّ متروكُ الحديثِ" (٤).

ويمكُنُ الجمعُ بينَهُما -إنْ صحَّا- بأنَّ التي لا حَظَّ لها في الآخرةِ ولا

(١) وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥/ ٣٠٢) رقم (٥٣٧٧)، والخطيب في "التاريخ" (٩/ ٣٣٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٢٧٠)؛ من طريق زيادٍ الثقفي به.
قال محمودُ بنُ غَيلانَ: قلتُ لأبي داودَ الطيالسيِّ: قد أكثرتَ عن عبادِ بنِ منصورٍ، فمالكَ لم تسمعْ منهُ حديث العطَّارَةِ الذي روى لنا النضرُ بنُ شُمَيلٍ؟، قال لي: اسكُتْ، فأنا لقيتُ زيادَ بنَ مَيمونٍ وعبدُ الرحمنِ بنُ مَهديٍّ، فسألناهُ، فقلنا له: هذه الأحاديثُ التي ترويها عن أنسٍ؟، فقال: أرأيتُما رجلًا يُذنِبُ فيتوبُ، أليسَ يتوبُ الله عليه؟، قال: قلنا: نعم، قال: ما سمعتُ من أنسٍ مِن ذا قليلًا ولا كثيرًا، إن كان لا يعلمُ الناسُ فأنتُما لا تعلمانِ أني لم أَلْقَ أنسًا.
قال أبو داودَ: فبلَغَنا بعدُ أنه يروي فأتيناهُ أنا وعبدُ الرحمنِ فقال: أتوبُ، ثم كان بعدُ يُحدِّثُ فتَركناهُ. أخرجه مسلم (المقدمة، باب بيان أن الإسناد من الدين … ) (١/ ١٢).
وقال الدارقطني: "هو حديثٌ باطلٌ". "العلل" (١٥/ ٩).
(٢) وكذا حكم عليه الحافظ في "الإصابة" (٧/ ٥٩٢).
(٣) في النسخ: (زاد به)، والسياق بها غير مستقيم، ولعل الصواب ما أثبته، فرسم الكلمتين متقارب. والله أعلم.
(٤) لم أقف على كلام البزار هذا إلا عند الحافظ في "الإصابة" (٧/ ٥٩٢).