كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

مِن أوثقِ الناسِ في أبي الزُّبيرِ (١)؛ فقال: عنهُ عن طاوسٍ وسعيدِ بنِ جُبيرٍ، كلاهُما عنِ ابنِ عباسٍ (٢).

= وهو خطأ، والصحيح ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس".
"ترتيب علل الترمذي الكبير" (٧٢).
وقال مُسلِمٌ: "هذه الرواية من التشهدِ والتشهدُ غيرُ ثابتِ الإسنادِ والمتنِ جميعًا، والثابتُ ما رواه الليثُ وعبدُ الرحمن بنُ حُميدٍ … ، وكلُّ واحدٍ مِن هذينِ عندَ أهلِ الحديثِ أثبتُ في الرِّوايةِ مِن أيمنَ … ، فلمَّا بانَ الوَهمُ في حفظِ أيمنَ لإسنادِ الحديثِ بخلافِ الليثِ وعبدِ الرحمن إياه، دخلَ الوهمُ أيضًا في زيادتِه في المتنِ؛ فلا يثبتُ ما زادَ فيهِ". "التمييز" (١٨٨، ١٨٩).
وقال النسائي: "لا نعلمُ أحدًا تابعَ أيمنَ بنَ نابلٍ على هذه الروايةِ … ، والحديثُ خطأٌ".
"السنن" (ح: ١٢٨١).
وكذا أعله جمعٌ من الحفاظ: كابن المنذر "الأوسط" (٣/ ٢١٢)، وحمزة الكناني "البدر المنير" (٤/ ٢٩)، والدارقطني "العلل" (١٣/ ٣٤٣)، وابن حجر "التلخيص" (١/ ٦٣٧)، وغيرهم.
وانظر: "خلاصة الأحكام" (١/ ٤٣٣)، "تنقيح التحقيق" (١/ ٤١٣)، و"نصب الراية" (١/ ٤٢١).
(١) انظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٦٣٧).
(٢) أخرج حديثه مسلم في "صحيحه" (الصلاة، باب التشهد في الصلاة) رقم (٤٠٣)، وأحمد في "مسنده" (٤/ ٤٠٧) رقم (٢٦٦٥)، وأبو داود في "سننه" (الصلاة، باب التشهد) رقم (٩٧٤)، والترمذي في "جامعه" (الصلاة، باب ما جاء في التشهد) رقم (٢٩٠)، والنسائي (صفة الصلاة/ نوع آخر من التشهد) رقم (١١٧٤)، وابن ماجه (إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها، باب ما جاء في التشهد) رقم (٩٠٠)؛ كلهم من طرق عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن طاوس وسعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ به.
والحديث ليس فيه ذكر التسمية في التشهد.
وإسناده صحيح أخرجه مسلم.
ولا تضر هنا عنعنة أبي الزبير لأنه كذلك في الصحيح، ثم إنه من رواية الليث بن سعد عنه، والليث كان يميز بين ما دلسه أبو الزبير وبين ما سمعه. انظر: "جامع التحصيل" (١١٠).
* وقد تابع ليثًا على روايته عن أبي الزبير على هذا الوجه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي: =