كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وأبيهِمَا (١).

ولهُ شاهِدٌ عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ عن أبي هريرةَ (٢).

= ورواية سليمان ومن تابعه هي الأشهر والأكثر، ورجحها الدارقطنيُّ -كما هنا- وغيرُه.
وقد أشار البخاري أيضًا في "التاريخ الكبير" (٥/ ١٤٨) إلى وجوه الخلاف هذه، وكذا المصنف في "القول البديع" (٢١٦).
وذكرها مفصلةً ومسندةً إسماعيلُ القاضي في "فضل الصلاة على النبي ﷺ" (٣٩ - ٤٢) رقم (٣١ - ٣٦).
* أما حديث الحسن بن علي ﵄ الذي أشار إليه المصنف فلم يذكره الدارقطني في "العلل"، ولا وجدت أحدًا أشار إليه إلا ما أورده العراقي "المغني" (١/ ٢٦٤) رقم (١٠١٧) في تخريجه لحديث: "بِحَسْبِ امرِئٍ منَ البُخلِ أن أُذكَرَ عندَه فلا يُصلي عَلَيَّ"؛ حيث قال: "قاسمُ بنُ أَصبغَ من حديثَ الحسنِ بنِ عليٍّ هكذا"، وذكره ابن القيم في "جِلاءِ الأفهامِ" (٣٨٤) مسنَدًا من طريق قاسم بن أصبغ بإسناده إلى جريرِ بن حازمٍ قال: سمعتُ الحسنَ يقول: قال رسولُ اللهِ ﷺ، وذكرَهُ.
ثم وقفتُ على كلامٍ للمصنفِ في "القول البديع" (٢١٥) ذكر فيه هذا الحديثَ وعزاه لقاسم بن أصبغ وابن أبي عاصم وإسماعيل القاضي من حديث الحسن بن علي ﵄.
قلتُ: أما ابنُ أبي عاصم فلم أقف على الحديثِ في شيءٍ من كتبه المطبوعة، ولا حتى في "الصلاة على النبي ﷺ" الذي هو مظنةُ ذلك.
وأما رواية قاسمِ بن أصبغَ: فالظاهرُ أنَّ الحسنَ فيها هو البصريُّ وليس الحسنَ بنَ عليٍّ ﵄؛ فجريرُ بن حازمٍ لا تُعرَفُ له روايةٌ عن الحسن بن علي، وإنما هو مشهورٌ بالرواية عن الحسنِ البصريِّ، وهذا الظاهرُ من سياقِ الإسنادِ؛ فقد أهملَ الحسنَ ولم يبيِّنْه، ولو كان الحسنَ بنَ عليٍّ لبيَّن ذلك لئلا يلتبسَ بالبصريِّ، لا سيَّما وهو مشهورٌ بالروايةِ عنه.
ويؤيِّدُه أنَّ القاضيَ إسماعيلَ أخرجه في "فضل الصلاة على النبي ﷺ" (٤٢، ٤٣) رقم (٣٨، ٣٩) من حديث جريرِ بن حازمٍ وأبي حرَّةَ واصلِ بن عبدِ الرحمنِ البصريِّ عن الحسن، وهذا هو البصريُّ بلا ريبٍ.
ويؤيده أيضًا أنَّ ابنَ القيمِ أورده في "جلاء الأفهام" (١٣٠) في الباب الثاني، وهو باب المراسيل والموقوفات، فدلَّ على أنه الحسنُ البصريُّ. والله أعلم.
ومما يستغرب أن المصنف ﵀ عاد فذكر الحديث نفسَه في "القول البديع" (٢١٨)، وعزاه لإسماعيلَ القاضي عن الحسنِ البصريِّ مرسلًا!
وعليه فقولُ العراقيِّ والمصنفِ أنه من حديثِ الحسنِ بنِ عليٍّ: فيه نظرٌ. والله أعلم.
(١) في "ز": (وأمهما)، وهو خطأ.
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٢/ ٤٢١) رقم (٧٤٥١)، والترمذي في "جامعه" =