كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وإسناده صحيح على شرط الشيخين، محمد بن عبد الرحمن: هو ابن سعدِ بنِ زرارةَ، كما في "التاريخ الكبير"، وهو ثقة من رجال الشيخين.
الطريق الثاني: طريق أبي بكرِ بنِ محمد بن عمرو بن حزمٍ:
أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٤٨٠)، من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين وعمرو بن الهيثم عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن أبي بكر بن محمدٍ به.
ورجاله ثقات إلا المسعودي؛ فإنه صدوق، لكنه اختلط قبل موته.
انظر: "تهذيب التهذيب" (٦/ ١٩٠)، و"الكواكب النيرات" (٢٨٢).
إلا أن أبا نعيمٍ وعمرو بن الهيثم قد سمعا منه قبل اختلاطه:
قال الإمام أحمد: "سماع وكيع من المسعودي بالكوفة قديمًا، وأبو نعيم أيضًا، وإنما اختلط المسعودي ببغداد، ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسماعه جيد" "العلل ومعرفة الرجال" (١/ ٣٢٥)، ونقل العراقي في "التقييد والإيضاح" (٤٥٤) قول الإمام أحمد ثم قال: "وعلى هذا فتقبل رواية كل من سمع منه بالكوفة والبصرة قبل أن يقدم بغداد"، وذكر جماعة، منهم عمرو بن الهيثم.
وعليه فإن هذا الإسنادَ حسنٌ، وتثبت به رواية الوقف من وجه آخر عن عمرةَ. والله أعلم.
* وقد صحح الدارقطني في "العلل" (١٤/ ٤١٠) وقفَه أيضًا عن يحيى بن سعيد عن عمرة.
وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١٥٠) أنَّ القاسم بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير روياه في عائشة موقوفًا.
وللحديث طرقٌ ووجوهٌ أخرى أشار إليها البخاري في "التاريخِ الكبير" (١/ ١٥٠)، والدارقطني في "العلل" (١٤/ ٤٠٨ - ٤١٠)، لم أقف عليها مسندةً.
والحاصلُ: أنَّ الروايةَ المرفوعةَ ثابتةٌ من ثلاثةِ طرقٍ عن عمرةَ، والموقوفةَ ثابتةٌ من طريقين عنها، وأشار الدارقطنيُّ إلى طريقٍ ثالثٍ، وذكر البخاريُّ طريقين آخرين موقوفين عن عائشةَ.
والترجيحُ بين الرفع والوقف في مثل هذه الحالةِ أمرٌ عسرٌ، لكني أميلُ إلى ما ألمحَ إليه البخاريُّ في "التاريخ الكبير" (١/ ١٥٠) من ترجيح الوقفِ؛ حيث قال: "وغيرُ مرفوعِ أكثرُ"، ومع هذا فإني أتوقف في الجزم بذلك.
وقد صحَّح الحديثَ مرفوعًا جمعٌ من الأئمة، منهم: ابن حبان رقم (٣١٦٧)، والنووي في "المجموع" (٥/ ٣٠٠)، والحافظ في "البلوغ" رقم (٥٧٦)، والألباني في "الإرواء" (٣/ ٢١٣) رقم (٧٦٣)، وحسنه ابنُ القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٧١٣). =