كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

البيهقيُّ (١) مِنْ حديثِ عَمرِو بن مُرَّةَ، عن شقيقٍ، عن ابنِ مسعودٍ رَفَعَه: "ما بالُ أقوامٍ يَسْتَرجونَ المُتْرَفِين ويَستَخِفُّونَ بالعابِدِين، ويَعمَلُون بالقرآنِ ما وافَقَ أهواءَهم، وما خالَفَ أهواءَهم تَركُوه، فعند ذلك يُؤمِنونَ ببعضِ الكتابِ ويَكفُرُونَ ببعضِ، يَسْعَونَ فيما يُدرَكُ بغَيرِ سَعْيٍ مِن القَدرِ المَقدورِ والأجلِ المَكتوبِ والرِّزقِ المَقسومِ والتِّجارَةِ التي لا تَبورُ".

وهو معروفٌ بعُمَرَ بن يزيدَ الرَّفَّاءِ (٢).

قال البيهقيُّ عَقِبَ أولها: والمُرادُ به والله أعلم: أنَّ ما قُدِّرَ له مِن الرِّزقِ يأْتِيهِ، فلا يُجاوزُ الحَدَّ في طَلَبِهِ (٣).

يعني كما جاءَ في الحديثِ الآخَرِ: "اتَّقُوا اللَّه وأجْمِلُوا في الطَّلَبِ" (٤).

وللدَّيلميِّ (٥) بسَنَدٍ ضعيفٍ، عن جابرٍ مرفوعًا: "إنَّ للأرزاقِ حُجُبًا؛ فمَنْ شاءَ أنْ يَهْتِكَ سِتْرَه بقِلَّةِ حَيَاءٍ ويأْخُذَ رِزْقَه فَعَلَ، ومَنْ شاءَ بقَّى حَيَاءَه وتَرَكَ رِزْقَه مَحْجُوبًا عنه، حتى يأتِيَه رِزْقَه على ما كَتَبَ اللَّه له فَعَلَ".

وقولُهُ في حديثِ ابنِ مسعودٍ: "ولا فُجُورَ فاجِرٍ بناقِصِهِ" يُعارِضُ ظاهِرُهُ

= عن عمرو بن مرة به فذكره، وقال: وهذا لا يُعرف إلا بعمر بن يزيد هذا عن شعبة، وهو بهذا الإسناد باطل.
وقال أبو حاتم: هذا حديثٌ كذبٌ موضوع، وعمر بن يزيد كان يكذب، ضرب عمرو بن علي عليه في كتابي. "علل الحديث لابن أبي حاتم" (مسألة ١٨٥٦).
(١) "شعب الإيمان" (٢/ ٤١٣ رقم ١١٥٠) من طريق عمر بن يزيد الرفاء به.
(٢) عمر بن يزيد أبو حفص الرفاء؛ رماه أبو حاتم بالكذب كما سبق، وقال ابن عدي: أحاديثه تشبه الموضوع. "الكامل" (٥/ ٥٥).
(٣) "شعب الإيمان" (٢/ ٤١١).
(٤) سبق قبل قليل أنه عند ابن ماجه من حديث جابر.
(٥) كما في "الغرائب الملتقطة" (حرف الألف) مِنْ طريقِ حَرَامِ بن عثمانَ، عن عبدِ الرحمن ومحمدِ بن جابر، عن أبيهما مرفوعًا به.
وحرام بن عثمان السلمي؛ قال مالك: ليس بثقة، وقال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام، وقال أحمد: لا يُروى حديثه، وقال أبو حاتم: منكر الحديث متروك الحديث. "الجرح والتعديل" (٣/ ٢٨٢ رقم ١٢٦١).
فالإسناد ضعيفٌ جدًّا.