والمُسيِّبُ بن واضحٍ؛ قال أبو حاتم: صدوقٌ كان يُخطئُ كثيرًا، فإذا قيلَ له لم يَقبَلْ. "الجرح والتعديل" (٨/ ٢٩٤ رقم ١٣٥٥)، وقال أبو عَرُوبةَ: كان لا يُحدِّثُ إلا بشيءٍ يَعْرِفُهُ ويَقِفُ عليه، وكان أبو عبدِ الرحمن النسائيُّ حَسَنَ الرأي فيه ويقول: الناسُ يُؤذونا فيه؛ أي: يَتَكَلَّمونَ فيه. وقال ابن عدي: عامة ما خالَفَ فيه الناسَ هو ما ذكرته لا يتعمَّده، بل كان يشبه عليه، وهو لا بأس به. "الكامل" (٦/ ٣٨٧). ويوسف بن أسباط بن واصل الشيباني؛ صدوق يغلط كثيرًا، وقد تقدمت ترجمته في الحديث (٩). والإسناد ضعيف، والله أعلم. (١) "طبقات المحدثين بأصبهان" (٤/ ٢٩ - ٣٠ رقم ١ - ٨) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن المنكدر به. ورواه ابن حبان في صحيحه (٨/ ٣٢ رقم ٣٢٣٩) من طريق سعيد به. (٢) "شعب الإيمان" (٢/ ٤٠٦ رقم ١١٤٢)، و (١٣/ ١٠٤ رقم ١٠٠٢٣) من طريق سعيد ابن أبي هلال به. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤) من طريق سعيد ابن أبي هلال به وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسعيد بن أبي هلال الليثي؛ قال أبو حاتم: لا بأس به. "الجرح والتعديل" (٤/ ٧١ رقم ٣٠١)، ووثقه جمعٌ من الأئمة كما في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٨٤). فالإسناد صحيح كما قال الحاكم والذهبي، والله أعلم. (٣) لم أجده في كتب أبي الشيخ. وقد رواه ابن ماجه في سننه (التجارات، باب الاقتصاد في طلب المعيشة رقم ٢١٤٤) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا بنحوه، وقال البوصيري: هذا إسنادٌ ضعيف؛ الوليد ابن مسلم، وابن جريج، وأبو الزبير؛ كلٌّ منهم كان يُدلِّسُ، وقد رَوَوْهُ بالعَنْعَنَةِ، لكن =