كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وغيرُهما (١) مِنْ حديثِ عليٍّ أنَّ النبي ﷺ قال: "أنا دارُ الحكمةِ وعليٌّ بابُها".

قال الدارقطنيُّ في "العلل" (٢) عَقِبَ ثانيهما: إنه حديثٌ مضطربٌ غيرُ ثابِتٍ.

وقال الترمذيُّ: إنه منكر، وكذا قال شيخُه البخاريُّ (٣)، وقال: إنه ليس له وَجْهٌ صحيحٌ. وقال ابنُ معين -فيما حكاه الخطيبُ في "تاريخ بغداد" (٤) -: إنه كَذِبٌ لا أصلَ له.

وقال الحاكمُ عَقِبَ أولهما: إنه صحيحُ الإسنادِ.

وأورَدَه ابنُ الجوزي مِنْ هذَين الوَجهَين في "الموضوعات" (٥)، ووافَقَه الذَّهبيُّ (٦)، وغيرُه (٧) على ذلك. وأشار إلى هذا ابنُ دقيقِ العِيدِ بقوله: هذا الحديثُ لم يُثبِتُوه، وقيلَ: إنه باطلٌ (٨).

وهو مُشعِرٌ بتوقّفِهِ فيما ذَهَبُوا إليه مِن الحكم بكَذِبِهِ، بل صرَّح العلائي (٩)

= وبيَّن ابن عدي أنه ضعيف ويسرق الحديث، ثم قال: ولعبد الحميد هذا غيرُ حديثٍ منكرٍ رواه وسرقه من قوم ثقات. "الكامل" (٥/ ٣٢٣)، فإسناد أبي نعيم تالف.
(١) كالقطيعي في زوائده على "فضائل الصحابة" لأحمد (٢/ ٦٣٥ رقم ١٠٨١)، والطبري في "تهذيب الآثار" مسند علي (ص ١٠٤) بإسناد الترمذي نفسه.
وليس عند القطيعيِّ ذِكرُ سُويدِ بن غَفَلَةَ. وإثباته هو الصواب؛ فسلمة لم يسمع من الصنابحي.
(٢) "العلل" (٣/ ٢٤٨ رقم ٣٨٦)، وتتمة كلامه: وسلمة لم يسمع من الصنابحي.
(٣) "علل الترمذي الكبير؛ ترتيب أبي طالب" (ص ٣٧٥ رقم ٦٩٩).
(٤) "تاريخ بغداد" (١٢/ ٣١٩) بنحوه. هذا مع أنَّ الحاكم والخطيب قد نقلا عنه تقويته لهذا الحديث.
(٥) "الموضوعات" (٢/ ١١٣).
(٦) "تلخيص كتاب الموضوعات" (ص ٦١)، وقال: وهذا الحديث شُبِّه لبعض المحدثين السُّذَّج فإنه موضوعٌ، وله طرق كثيرة.
(٧) أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في "أحاديث القصاص" (رقم ١٥) وقال: هذا ضعيفٌ، بل موضوعٌ عند أهل المعرفة بالحديث، لكنْ قد رواه الترمذي وغيره، ومع هذا فهو كذب.
(٨) "شرح الإلمام" (٣/ ٥٢٤).
(٩) "النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح" (ص ٥٣ - ٥٥).