ففي هذا الإسناد علل أربع: الأولى: تضعيف الأئمة لأبي الصلت -ومنهم الحاكم نفسه- كما تقدَّم. والثانية: عنعنة الأعمش، وهو مشهور بالتدليس. والثالثة: عنعنة أبي معاوية وهو مدلس كما سبق. والرابعة: رجوع أبي معاوية عن التحديث بهذا الحديث؛ فقد قال يحيى بن معين: أخبرني ابنُ نُمَير، قال: حدَّثَ به أبو معاوية قديمًا، ثم كفَّ عنه. "معرفة الرجال عن ابن معين؛ رواية ابن محرز" (١/ ٧٩)، وقال الشيخٍ المُعلِّمي: ويتأكَّدُ وَهْنُ الخبر بأنَّ مَنْ يُثبِتُه عن أبي معاوية، يقول: إنه حدَّثَ به قديمًا ثم كفَّ عنه، فلولا أنه عَلِمَ وَهْنَه لَمَا كفَّ عنه. "تحقيق للفوائد المجموعة" (ص ٣٧١). (٢) "جامع الترمذي" (المناقب رقم ٣٧٢٣) من طريق محمد بن عمر بن الرومي، حدثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي به فذكره وقال: هذا حديثٌ غريبٌ منكر، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن أحدٍ من الثقات عن شريك. ومحمد بن عمر بن عبد الله الباهلي مولاهم ابن الرومي؛ قال أبو حاتم: فيه ضعف، وقال أبو زرعة: شيخ لين. "الجرح والتعديل" (٨/ ٢١ رقم ٩٤)، وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاجُ به بحال. وذكرَ حديثه هذا، ثم قال: وهذا خبرٌ لا أصلَ له عن النبي ﵊، ولا شريكٌ حدَّث به، ولا سلمةُ بن كهيل رواه، ولا الصنابحيُّ أسنده، ولعلَّ هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت عن أبي معاوية فحفِظَه ثم أقلبه على شريك وحدَّث بهذا الإسناد. "المجروحين" (٢/ ٩٤). (٣) "الحلية" (١/ ٦٤) من طريق عبد الحميد بن بحر، حدثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي به. وليس عنده ذكرٌ لسُويد بن غفلة. وعبد الحميد بن بحر الكوفي؛ قال ابن حبان: يروي عن مالك وشريك والكوفيين مما ليس من أحاديثهم، كان يسرق الحديث، لا يحل الاحتجاج به بحال. "المجروحين" (٢/ ١٤٢). =