(٢) لم أقف عليه في "المسند" ولا في "الغرائب الملتقطة" ولا في تسديد القوس. (٣) وأخرجه البيهقي في "السنن" (٣/ ٥٧)، وابن الجوزي في "العلل" رقم (٦٩٣) كلاهما من هذا الوجه مثله. وقد ضعفه البيهقي، والعراقي في "المغني" رقم (٤٠٥)، والحافظ في "الدِّرَاية"، وأعله ابن القطان في "بيان الوهم" (٣/ ٣٤٣) حيث قال: "سليمان ضعيف، وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابع عليه". اهـ. وقال ابن الجوزي: "لا يصح، سليمان بن داود قال يحيى: ليس بشيء". (٤) "السنن" (٢/ ٢٩٢)، رقم (١٥٥٢) من طريق محمد بن سُكَين الشَّقَرِي المؤذِّن ثنا عبد الله بن بكير الغنوي عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا مثله. وأخرجه ابن الجوزي في "العلل" رقم (٦٩٤) من طريق الدارقطني. وقال: "في إسناده مجاهيل". وأخرجه البخاري في "التاريخ" (١/ ١١١)، والعقيلي في "الضعفاء" رقم (٥٣٤٧) من هذا الوجه بلفظ: "لا صلاة لمن سمع النداء ثم لا يأتي، إلا من علة". قال البخاري: "في إسناده نظر"، وقال العقيلي: "هذا يروى بغير هذا الإسناد من وجه صالح". ونقل الذهبي في "الميزان" (٣/ ٥٦٧) تضعيف الدارقطني له، وكذا ضعفه العراقي في "المغني" رقم (٤٠٥)، والحافظ في "الدراية" رقم (١٠٦٠). وعلته محمد بن سكين هذا، قال الذهبي: "لا يعرف، وخبره منكر" "الميزان". وقال ابن القطان: "فيه من لا تعرف حاله". (٥) كذا في النسخ الثلاث. والصواب: "عن جابر وعن علي"، فإنه ليس في "السنن" رواية جابر عن علي، وإنما هما حديثان مستقلان، أحدهما عن جابر مرفوعًا والآخر عن علي موقوفًا. وحديث علي أخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٩٣)، رقم (١٥٥٤) من طريق الحارث عنه قال: "من كان جار المسجد، فسمع المنادي ينادي فلم يجبه من غير عذر، فلا صلاة له". وهذا أثر ضعيف، الحارث هو الأعور، قال الحافظ في "التقريب": "في حديثه ضعف، كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض". اهـ. وسيذكر المؤلف طريقًا أخرى لأثر علي ﵁. (٦) يعني: حديث أبي هريرة وحديث جابر، أما حديث علي فموقوف كما سبق. (٧) "المجروحين" (٢/ ٦٧) من طريق عمر بن راشد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن =