(١) هو: ابن أبي سليم، تقدم، وهو صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فتُرك. (٢) "مسند البزار" (٢/ ١٤٨)، رقم (٤٨٨٠) من هذا الوجه به. قال البزار: "وكان ليث قد أصابه شبه الاختلاط ولم يثبت ذلك عنه، فقد بقي في حديثه لين بذلك السبب". قال: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ من وجه أحسن من هذا الوجه". اهـ. (٣) لم أقف عليه، ولكن أخرجه أبو حيثمة في "كتاب العلم" رقم (١٤١)، وابن أبي عاصم في "الزهد" رقم (٢٨٥)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ٧٦ - ٧٧)، رقم (١١٠٩٥) و"الأوسط" رقم (٥٦٧٠)، والخطيب في "الجامع" رقم (١٨٠٣)؛ كلهم من طريق جرير عن الليث به مثله أو نحوه. قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ليث إلا جرير، تفرد به أبو بهز الرازي" والصواب أن أبا بهز لم يتفرد به عن جرير، فقد تابعه أبو خيثمة متابعة تامة. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" رقم (٢٦٦٤٢) ومن طريقه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص ٢٦٤)، وابن عبد البر في "الجامع" رقم (٥٨٣)، وكذا الدارمي في "مسنده" رقم (٣٤٦)؛ كلهم من طريق عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا نحوه. وأخرجه ابن الجوزي في "العلل" رقم (١١٢) من طريق ليث عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا نحوه. فالحديث قد اختلف على ليث في شيخه أولًا، ثم اختلف عليه ثانيًا في رفعه ووقفه. قال ابن الجوزي: "لا يصح، فيه الليث بن أبي سليم، قال أحمد: هو مضطرب الحديث، وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره وكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل". اهـ. وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (١/ ٣٥٠). وقال العراقي في "المغني" رقم (٣٣٧٥): "بسند لين"، وقال الحافظ في "المطالب" (٢/ ٦٧٦): "ليث ضعيف، وله شاهد عن ابن مسعود عند الطبراني وعن أنس عند ابن عدي ورفعاه، وعن الحسن مرسل، وسنده صحيح إلى الحسن". اهـ. (٤) لم أقف عليه.