كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وهو عند الترمذيِّ (١) أيضًا مِنْ حديثِ أبي المَليحِ بن أسامةَ، عن أبي عَزَّةَ (٢)، رفعه بلفظه سواء، وتردَّدَ الراوي: هل قال إليها أو بها؟ وقال: إنه صحيح.

وكذا صحَّحه ابنُ حبان (٣)، والحاكم، وهو عنده (٤) بلَفْظَين؛ أولهما: "إذا قضى الله لرجل موتًا ببلدةٍ جَعَلَ له بها حاجة".

والآخر: "ما جَعَلَ الله أجلَ رجلٍ بأرضٍ إلا جُعِلَتْ له فيها حاجةٌ".

ورواه أحمدُ، والطيالسيُّ في مسنديهما، ولفظه: "إنَّ الله ﷿ إذا أرادَ قبضَ عبدٍ بأرضٍ جعلَ له بها حاجةً" (٥).

ولفظ أحمد: "إذا أرادَ الله قبضَ رُوحَ عبدٍ بأرضٍ، جَعَلَ له فيها، أو قال بها حاجةً" (٦).

وفي البابِ عن عُروةَ بن مُضَرِّسٍ مرفوعًا: "إذا أرادَ الله قبضَ عبدٍ بأرضٍ، جَعَلَ له إليها حاجةً" أخرجه البيهقيُّ في "الشعب" (٧).

(١) "جامع الترمذي" (٢١٤٧) من طريق أبي المليح بن أسامة به.
(٢) أبو عَزَّة -بفتح المهملة وتشديد الزاي-؛ هو: يَسار بن عبدٍ الهذلي، يُعدُّ في البصريين من بني لحيان من هذيل، صحابي مشهور بكنيته، له حديث واحد. "التاريخ الكبير" (٨/ ٤١٩ رقم ٣٥٥٥)، و"التقريب" (٧٨٠١).
فالإسناد صحيح، وهذه الطريق تُقوِّي الطريق السابقة. والتردُّد الحاصل لم يتبيَّن لي ممن هو.
(٣) "صحيح ابن حبان" (١٤/ ١٩ رقم ٦١٥١).
(٤) فقال في "المستدرك" (١/ ٤٢): هذا حديثٌ صحيحٌ ورواته عن آخرهم ثقات.
(٥) "مسند الطيالسي" (٢/ ٦٦٢ رقم ١٤٢٢) من طريق أيوب، عن أبي المليح به فذكره.
(٦) "مسند أحمد" (٢٤/ ٣٠١ رقم ١٥٥٣٩) من طريق أيوب عن أبي المليح به.
ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (ص ٤٣٦ رقم ١٢٨٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ٢٧٦ رقم ٧٠٧، ٧٠٨)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢/ ٢٩٥ رقم ١٣٩٣).
(٧) "شعب الإيمان" (١٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧ رقم ٩٤٢٤) عن الحاكم، وهو في "المستدرك" (١/ ٣٦٦) من طريق الحسين بن نبهان العسكري، حدثنا زيد بن الحريش الأهوازي، حدثنا عمران بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد،، عن الشعبي، عن عروة ابن مضرِّس رفعه به فذكره. =