كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وهو عند الحاكم أيضًا (١) وغيرِه عن ابن عمرو (٢)، وعند ابن ماجه عن

= وحسنه، وابن عساكر في "معجمه" رقم (٩٢٠)؛ من طرُقٍ عن أبي هريرة مرفوعًا بألفاظ متقاربة.
وقد صح بعضها كما سبق في إسناد أحمد، وقد حسنه الترمذي والبغوي، وصححه الحاكم كما مر، وقال ابن حجر في "القول المسدد" (ص ١٩) بعد عزوه لأبي داود: "والحديث وإن لم يكن في نهاية الصحة، لكنه صالح للحجة"، ورمز له السيوطي بالصحة في "الجامع الصغير" رقم (٨٧٣٢)، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" رقم (١٢٠). وله طرق أخرى ذكرها ابن الجوزي في "العلل" (١/ ١٠١ - ١٠٣) وأعلها كلها.
(١) "المستدرك" (١/ ١٠١ - ١٠٢)، وقد قال قبله: وقد وجدنا الحديث بإسناد صحيح لا غبار عليه عن عبد الله بن عمرو، فقال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عياش عن أبيه، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: فذكر نحوه.
ثم قال: هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة .... اهـ وسكت عنه الذهبي.
(٢) أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن المبارك رقم (٣٩٩)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (٩٦)، والطبراني في "الأوسط" رقم (٥٠٢٧)، وأبو نعيم في "الضعفاء" (ص ٥٠)، والبيهقي في "المدخل" رقم (٥٧٥)، والخطيب في "تاريخه" (٦/ ١٨٣)، وابن عبد البر في "الجامع" رقم (٧ - ٨)، وابن الشجري في "أماليه" (ص ٤٦)، وأبو إسماعيل الهروي في "الأربعين في التوحيد" رقم (٣)، وابن الجوزي في "العلل" رقم (١٢٣)؛ كلهم من طريق ابن وهب به.
قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن عياش". وقال ابن الجوزي (ص ١٠٥): "أما حديث ابن عمرو، ففيه عبد الله بن وهب الفسوي، قال ابن حبان: دجال يضع الحديث". وقال الزركشي في "التذكرة" (ص ٣١): "هذا إسناد صحيح وليس فيه مجروح، وقد ظن ابن الجوزي أن ابن وهب هذا هو الفسوي الذي قال فيه ابن حبان: دجال، وليس كذلك". اهـ.
فهو إذن: ابن وهب القرشي المصري، الإمام الثقة، كما أشار إليه الحاكم في قوله السابق: "هذا حديث صحيح من حديث المصرِيِّين على شرط الشيخين وليس له علة"؛ إلا أنه ليس على شرطهما إذ عبد الله بن عَيَّاش بن عباس القتباني إنما أخرج له مسلم في الشواهد، وهو صدوق يغلط كما في "التقريب" (ص ٢٥٩)، وعليه فالإسناد حسن.