أقوال العلماء في الحديث: قال أبو حاتم: "هذا حديث كذب" "العلل" رقم (٢٥٥٢). وقال ابن الجوزي: "هذا حديث باطل تفرد به معاوية بن يحيى، ويكنى أبا مطيع. قال يحيى بن معين: هالك ليس بشيء، وقال البغوي: ذاهب الحديث. وقد رواه عبد الله بن جعفر المديني أبو علي عن أبي الزناد فقال فيه: "إذا عطس أحدكم عند حديث كان حقًّا" قال النسائي: أبو علي متروك الحديث". اهـ. وكلام ابن معين هذا إنما هو في معاوية بن يحيى الصدفي -المكنى بأبي روح- الضعيف، وليس في معاوية بن يحيى الأطرابلسي الصدوق المكنى بأبي مطيع. انظر: "تهذيب الكمال" (٢٨/ ٢٢٢) وقد تبعه الهيثمي على هذا فقال: "فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف" "المجمع" (٨/ ١١٤). وقال النووي: "إسناده جيد حسن، كل رجال إسناده ثقاة متقنون إلا بقية بن الوليد فمختلف فيه، وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين وهو يروي هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامي". انظر: "فتاويه" (ص ٤١). قال ابن عرَّاق: "وهذا تصريح من النووي بتوثيق معاوية بن يحيى وهو كذلك … " "التنزيه" (٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤). ومما يؤكد كونَه الطرابلسي: قولُ البيهقي السابق تبعًا لابن عدي. وفي إسناد تمام: "معاوية أبي مطيع" كما في "الروض البسام" (٣/ ٤٤٩)، وذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في ترجمة الأطرابلسي من "التهذيب". ولكن قول النووي في الطرابلسي "ثقة متقن" فيه تسامح لا يخفى، إذ هناك من ضعفه كالدارقطني والبغوي، وتحسينه للحديث بعد تكذيب أبي حاتم له، فيه نظر أيضًا. وقال البوصيري: "إسناده ضعيف لتدليس بقية "الإتحاف" (٦/ ١٤٣). وقال السيوطي في "الدرر" (ص ١٦٥): "أخطأ من قال إنه باطل"، وتَعَقَّب ابنَ الجوزي بأن الحديث أخرجه أبو يعلى والطبراني من طريق معاوية المذكور، قال ابن عرَّاق: "وهذا لا يمنع أن يكون موضوعًا، غير أن الهيثمي أعله بمعاوية وقال: ضعيف" "التنزيه" (٢/ ٢٩٣). قال المناوي: "وبالجملة هو حديث ضعيف لا موضوع كما قال ابن الجوزي" "الفيض" (٦/ ١١٧). وأما الشيخ الألباني فإنه قال في "الضعيفة" (١/ ٢٦١): "باطل"، وفي "ضعيف الجامع" رقم (٥٥٥٦): "موضوع"، ووهَّم النوويَّ في تعليله الحديث =