كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

من حديث الوليد بن رباح (١) عن أبي هريرة به مرفوعًا.

وصححه الحاكم (٢).

وله شاهد عند إسحاق بن راهويه (٣) والدارقطني (٤) والحاكم (٥) من

(١) الوليد بن رباح المدني، صدوق، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة خت د ت ق. "التقريب" (١٠٣٨).
(٢) لم يصرح الحاكم بتصحيح الحديث بل قال: رواة هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: لم يصححه؛ وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره.
لكن لعل السخاوي فهم من قول الحاكم "ولم يخرجاه" أنه يلزم الشيخين بإخراج الحديث؛ وإلزامه مبني على تصحيحه الحديث.
(٣) لم أره فيه وهو ناقص.
لكن رواه الطبراني من طريقه في "المعجم الكبير" (١٧/ ٢٢)، (ح ٣٠) قال إسحاق: ثنا أبو عامر العقدي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا وأحل حرامًا"، والصلح جائز بين الناس إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
(٤) في "سننه" (٣/ ٤٢٦)، (ح ٢٨٩٢). باللفظ الذي ذكره المؤلف.
(٥) "المستدرك" (٤/ ١٠١). بلفظ إسحاق بن راهويه.
وأخرجه أيضًا الترمذي في "جامعه" (ص ٣١٨)، (ح ١٣٥٢)، وابن ماجه في "سننه" (ص ٤٠٢)، (ح ٢٣٥٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٦٥) كلهم من طرق عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده به مرفوعًا.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وليس كما قال؛ فكثير هذا متروك الحديث؛ ورمي بالكذب. وقد سبق في حرف اللام. برقم (٩٢٩).
وتصحيح الترمذي لهذا الحديث عده العلماء من تساهله؛ قال الذهبي في "الميزان" (٣/ ٤٠٧) في ترجمة كثير: وأما الترمذي فروى من حديثه: "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.
بل نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (٦/ ٦٨٧) حكم الترمذي وتعقبه بقوله: بل واهٍ بِمرَّة، بِسَبَب كثير هَذَا.
وقد اعتذر ابن حجر للترمذي فقال: صححه الترمذي وأنكروا عليه؛ لأنّ راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيفٌ، وَكأنّه اعتبره بكثرة طُرُقه. انظر: "بلوغ المرام" (ص ١٨٩).
وبالجملة فالطريق هذا ضعيف جدًّا لا يتقوى.