كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

على أن بعضهم زعم أن المراد بالأول خَلْقُ علمٍ ضروري له بذلك، والمختار حمله على الحقيقة، ولذلك قال الزين ابن المنير: "إنه لا حاجة إلى التأويل؛ فإنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة".

وقال القرطبي (١): "إنّ حمله على ظاهره أولى؛ لأن فيه زيادةً في كرامة النبي ﷺ".

فإن قيل: قد روي أنه ﷺ ورد عليه وفد عبد القيس وفيهم غلام وضيء (٢) فأقعده وراء ظهره (٣).

فالجواب: أنه مع كونه روي مسندًا ومرسلًا والحكم عليه بالنكارة، مع

= كان يرى من خلفه، كما يرى من قدّامه. هكذا أطلق ولم يقيده بحال الصلاة.
رواه عنه الثوري كما في "تفسيره" (ص ٢٣٠) ومن طريقه ابن جرير في "التفسير" (١٩/ ٤١٢)، وابن عبد البر في "التمهيد بإسناده" (١٨/ ٣٤٧).
والرواية هذه منكرة المتهم بها هو الليث وفيه مقال مشهور، فإنه متى انفرد بحديث لا يحتج بمثله فكيف إذا خالف؟!.
فنسبة القول لمجاهد بأن النبي ﷺ كان يرى من خلفه في جميع أحواله لا يصح؛ لعدم ثبوته عنه، بل الذي صح عنه هو تخصيص الرؤية من خلفه حال الصلاة، وهو موافق لما ثبت في الصحيحين، والله والموفق.
(١) في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢/ ٥٨). وقوله: "على ظاهره"؛ يعني: أنه يرى بعين البصر والحقيقة وليس معنى أرى أعلم كما ذكر هو.
(٢) في (م): "صبي".
(٣) رواه ابن شاهين في الأفراد كما قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ٣١٤) ومن طريقه ابن الجوزي في "ذم الهوى" (ص ١٠٦) من طريق عباس بن محرز قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال: قدم وفد. . . فذكره.
والحديث ضعيف بهذا السند فيه ثلاث علل:
الأولى: جهالة عباس بن محرز كما نص على ذلك ابن القطان. انظر: "البدر المنير" (٧/ ٥١١).
والثانية: مجالد بن سعيد فيه مقال مشهور وقد سبق.
والثالثة: الإرسال والمرسل من أقسام الضعيف.
والحديث أورده ابن القطان في أحكام النظر وقال: هذا حديث ضعِيف؛ فإن من دون أبي أسامة لا يعرف، ومجالد ضعيف وهو مع ذلك مرسل. "البدر المنير" (٧/ ٥١١). وقال ابن الصلاح: ضعيف لا أصل له. "البدر المنير" (٧/ ٥١١).