كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وله شاهد (١) عن أبي الدرداء أخرجه العسكري (٢) بلفظ: "ما أظلت

= وحديثه يقبل في المتابعات والشواهد، ولحديثه هذا شواهد يحسن بها، منها ما جاء عن أبي الدرداء كما سيشير إليه المؤلف.
(١) في (م): "شواهد".
(٢) وأخرجه أيضًا من حديث أبي الدرداء جماعة، وله طريقان عنه:
الأولى: من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله ﷺ: فذكره.
أخرجه بهذا الوجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (ح ٣٢٩٣٢)، وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ٢٢٨)، وأحمد في "مسنده" (٤٥/ ٤٨٥)، (ح ٢٧٤٩٣) وعبد بن حميد في "مسنده" (ص ١٠٠)، (ح ٢٠٩)، والبزار في "مسنده" (ح ٤١٢٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ١٠)، (ح ٥٣٤)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ١٨٩)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٤٢).
قال البزار: "وهذا الحديث قد روي عن أبي الدرداء من غير هذا الوجه فذكرنا هذا الحديث لعزة إسناده؛ لأنا لم نحفظ عن علي بن زيد عن بلال بن أبي الدرداء غير هذا الحديث، ولا نعلم حدّث بهذا الحديث عن علي بن زيد إلا حماد بن سلمة".
وابن جدعان فيه مقال مشهور وقد سبق الكلام فيه وهو كما قال الحافظ: ضعيف لا يحسن حديثه إلا بالمتابعة والشواهد.
والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" (٩/ ٥٤٨) وأعله بابن جدعان وقال: وبقية رجاله ثقات.
فهو علة هذا الحديث وهو ممن يتقوى وينجبر فليس ضعفه شديدًا، وقد سبق شاهده الأول من حديث عبد الله بن عمرو فهو به حسن لغيره.
وقد حسّن حديث عبد الله بن عمرو الأول الترمذي وهو موافق لما اشترطه في الحديث الحسن من أن يروى من غير وجه ولا يكون شاذًا، ولا يكون فيه من هو متهم.
وأما الطريق الثاني: فهو من طريق شهر بن حوشب: ثنا عبد الرحمن بن غنم قال: كنت مع أبي الدرداء، فذكر قصة، وفيه أن أبا الدرادء رفع هذا الحديث.
أخرجه من هذا الوجه أحمد في "مسنده" (٣٦/ ٥٦)، (ح ٢١٧٢٤)، والطبري في "تهذيب الآثار من مسند علي" (٤/ ١٥٩، ١٦٠)، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٣٤٤). وهذا الحديث مما سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: إسناده جيد كما في "التلخيص" (٣/ ٣٤٤).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٩/ ٥٤٩) وقال: رجال أحمد وثقوا وفي بعضهم خلاف.
يعني شهر بن حوشب وقد سبق عنه الكلام وفيه خلاف مشهور، والذي يظهر لي أنه =