كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

فهو مرسل، وإن لم يصرح فيه أكثرهم بالرفع (١)، لكن مثله لا يقال (٢) بالرأي (٣).

وأحسن من هذا كله عند شيخنا (٤) ما أخرجه الفاكهي (٥) من رواية ابن إسحاق (٦) حدثني يحيى بن عبّاد (٧) بن عبد الله بن الزبير عن أبيه (٨) قال:

= الترمذي في "النوادر" (٦/ ١٢٢) عن عبد الجبار بن العلاء كلهم -وعددهم سبعة- رووه عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله.
وسند الأثر صحيح رجاله ثقات وهو المحفوظ، وأما الرواية الموصولة فقد تفرد بها الجارودي، بل وخالف فيها أصحاب ابن عيينة فهي شاذة.
قال الحافظ ابن حجر: "شذّ الجارودي في تصريحه برفعه هذا الحديث وبوصله".
ثم ذكر جملة من القرائن الدالة على ترجيح المرسل منها: كثرة العدد وقوة الحفظ والإتقان، ومن الرواة من هو بلدي ابن عيينة، ثم بين أن هذا كله منتف في حق الجارودي. انظر: "جزء ماء زمزم" (ص ٢٦٧، ٢٦٨).
وقال في "التلخيص الحبير" (٢/ ٥٧١): "والجارودي صدوق إلا أن روايته شاذة؛ فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة كالحميدي وابن أبي عمر وغيرهما عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله". وانظر: "إتحاف المهرة" (٨/ ٣٢).
(١) كل ما وقفت عليه ممن رواه عن ابن عيينة أنه من قول مجاهد وهو ما يسمى بالمقطوع؛ لأن مجاهدًا تابعي ليس صحابيًّا، إلا أن الحافظ وتبعه السخاوي هنا جعلا قول مجاهد مما يحكم له بالرفع لكونه لا يقال مثله بالرأي فيكون في تقدير ما لو قال مجاهد: قال رسول الله: لذلك حَكَما على قول مجاهد بالإرسال. انظر: "جزء الحافظ ماء زمزم" (ص ٢٦٧).
(٢) في (م): "فيه".
(٣) من قوله: "ومثله إذا انفرد … إلى الرأي" (هو من كلام الحافظ في "جزء حديث ماء زمزم" (ص ٢٦٧).
(٤) في جزء حديثي له "ماء زمزم لما شرب" له (٢٦٩).
(٥) "في أخبار مكة" (٢/ ٣٧)، (ح ١٠٩٦).
(٦) محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم، المدني نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومائة، ويقال: بعدها. "التقريب" (ص ٨٢٥).
(٧) يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام المدني، ثقة، من الخامسة، مات بعد المائة وله ست وثلاثون سنة. ر ٤. "التقريب" (ص ١٠٥٨).
(٨) عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، كان قاضي مكة زمن أبيه وخليفته إذا حج، ثقة، =