كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

من حديث روَّاد بن الجَرّاح عن أبي سعد (١) السّاعدي عن أنس رفعه: "من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة (٢) له" وقال البيهقي: "إنه ليس بالقوي" (٣)، ومرة: "في إسناده ضعف" (٤).

= (ص ١٨٥)، وابن عساكر في "معجمه" (١/ ٤٥٧، ٤٥٨) كلهم من طريق رواد بن الجراح عن أبي سعد الساعدي عن أنس بن مالك مرفوعًا به.
وفي سنده علتان:
الأولى: ضعف واختلاط رواد بن الجراح؛ قال أبو حاتم: هو مضطرب الحديث، تغير حفظه في آخر عمره وكان محله الصدق. وقال النسائي: ليس بالقوي؛ روى غير حديث منكر وكان قد اختلط. وقال الدارقطني: متروك. وقال الحافظ: صدوق اختلط بأخرة فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد.
انظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٢٤)، ضعفاء النسائي (ص ١٠٤)، "ميزان الاعتدال" (٢/ ٥٥)، "التقريب" (ص ٣٢٩).
فالذي يظهر والله أعلم قبول حديثه فيما يتابع عليه قبل اختلاطه وما كان بعد الاختلاط فمتروك.
وهذا الحديث من روايته بعد الاختلاط أفاده مؤمل بن إيهاب فى "جزئه" (ص ٩٩) قائلًا: "فلما اختلط رواد رفع هذا الحديث ودلسوا عليه".
والعلة الثانية: جهالة أبي سعد الساعدي فقد رماه بالجهالة: الرّازيان والذهبي وابن حجر. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.
انظر: "الجرح والتعديل" (٩/ ٣٧٨)، "المجروحين" (٣/ ١٥٧)، "الميزان" (٤/ ٥٢٨)، "التقريب" (ص ١١٥٢).
والحديث قد ذكر السخاوي أن البيهقي ضعفه.
وممن سبقه إلى تضعيفه: ابن حبان في "المجروحين" (٣/ ١٥٧) حيث جعل هذا الحديث من مناكير أبي سعد الساعدي.
وقال الذهبي في "الميزان" (٤/ ٥٢٨) عن أبي سعد الساعدي: "ليس بعمدة؛ ثم ذكر له حديثين هذا منها".
وقال الزركشي: باطل. انظر: "اللآليء المنثورة" (ص ٤٤).
(١) كذا الأصل، وفي (م) و (ز): "سعيد" وهو خطأ. ترجمه الذهبي في "الميزان" (٤/ ٥٢٨). ولم يزد على أبي سعد الساعدي.
(٢) في الأصل "عيبة" بالعين وفي (م): "لا غيبة له" وفي (د) و (ز): "فلا غيبة له".
(٣) هذا القول في "السنن الكبرى" عقب روايته الحديث (١٠/ ٢١٠).
(٤) في "الشعب" (١٢/ ١٦٣).