كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

ورواه الطبراني من حديتْ عُبَادة (١)،

= الأنصارى: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من أحاط على شيء فهو أحق به وليس لعرق ظالم حق".
هكذا رواه البيهقي بهذا اللفظ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد به، وهو قد تفرد بهذه الزيادة (أعني لفظة الترجمة) وقد خالفه أصحابه ممن شاركه الرواية عن سعيد مقتصرين على الجملة الأولى منه دون الزيادة الأخيرة وهي لفظ الترجمة، وهؤلاء هم:
محمد بن بشر عند أحمد في "المسند" (٣٣/ ٣٨٣)، (ح ٢٠٢٣٨) وعبدة بن سليمان عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (ح ٢٢٨٣٢) وسفيان الثوري عند النسائي في "الكبرى" (٥/ ٣٢٦)، (ح ٥٧٣١) ومحمد بن أبي عدي عند البزار في "المسند" (ح ٤٥٥٢)، وابن المبارك وعيسى بن يونس كلاهما عند ابن زنجويه في "الأموال" (٢/ ٦٥٢)، (ح ١٠٧٣) هؤلاء الستة رووه عن سعيد بسنده لم يذكروا الزيادة (لفظة الترجمة).
فالذي يظهر والله أعلم أن الزيادة شاذة تفرد به محمد الأنصاري ولعل الآفة من شيخه سعيد بن أبي عروبة فإنه وإن كان ثقة إلا أنه اختلط قبل موته بعشر سنين. "الكواكب النيرات" (ص ١٩٠).
ومحمد الأنصاري عده الحافظ فيمن سمع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط كما في "هدي الساري" (ص ٤٠٤).
ورواية المخالفين له في عدم ذكر الزيادة أصح؛ لأن منهم من روى عنه قبل الاختلاط كابن المبارك ويزيد بن زيع وعبدة بن سليمان.
بل قال ابن معين: عبدة بن سليمان أثبت الناس سماعًا منه.
انظر: "العلل ومعرفة الرجال" (١/ ١٦٣) "ثقات ابن حبان" (٦/ ٣٦٠)، و"الكواكب النيرات" (ص ١٩٠).
فالمحفوظ هو رواية الحديث بدون الزيادة (لفظ الترجمة)
فالصحيح من هذا الحديث الشطر الأول منه وهو (من أحاط ما يطأ على أرض فهى له).
والحديث بهذا السند صحيح ورواية الحسن عن سمرة موصولة على الصحيح فقد أثبته ابن المديني والبخاري وأبو داود والترمذي والحاكم والنووي والذهبي.
وقد بُسِطت مسألة سماع الحسن من سمرة بن جندب من حيث السماع وعدمه مطولة في كتاب (التابعون الثقات) لمبارك الهاجري فانظره (١/ ٢٣٨).
(١) في (م): "عبادة بن عبد الله بن عمرو" وهو خطأ.
وحديثه لم أقف عليه في كتبه المطبوعة. =