كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وفي الباب عن ابن عمر عند ابن مردويه (١).

= وأما روايته الحديث مرسلًا فلا يصح، ولم تأت إلا من طريق وكيع عنه، ولعل فطرًا أخطأ فاضطرب فيه؛ لأن فيه ضعفًا والراجح أنه صدوق، فالأخذ بموافقته للأئمة أولى.
ولذا لما عُرضت اختلاف الروايتين على أبي حاتم عن وكيع -المرسلة والموقوفة- قال: حديث مجاهد عن ابن عباس قوله أصح. "العلل" (٦/ ٣٠٨).
فوكيع رواه من طريقين: من طريق فطر وهي المرسلة، ومن طريق الثوري وهي موقوفة، وقد صحح الموقوف أبو حاتم في علله وأعل بها المرسل. (٦/ ٣٠٨).
وعليه فإن مدار الإسناد على أبي يحيى القتات وهو ضعيف يكتب حديثه، وبقية الرجال ثقات، لكنه لم ينفرد فقد تابعه الأعمش عند ابن أبي الدنيا في كتابه "ذم البغي" (ص ٥٤)، برقم (٧ ت خلف) من طريق قيس بن الربيع والحربي في "غريبه" (٢/ ٦٠٣) من طريق أبي معاوية كلاهما عنه (الأعمش) به موقوفًا.
فالأعمش مرة رواه عن مجاهد بواسطة وهو عن أبي يحيى القتات ومرة بدون واسطة.
فالأعمش قد اختلف عليه فرواه علي بن مسهر عنه عن يحيى القتات به موقوفًا عند البيهقي في "الشعب" (٩/ ٦٤)، (ح ٦٢٦٦).
وخالفه أبو معاوية محمد بن خازم عند الحربي في غريبه (٢/ ٦٠٣)، وابن حبان في "روضة العقلاء" (ص ٦٣) وقيس بن الربيع عند ابن أبي الدنيا (ص ٥٤)، رقم (٧) وعبيد الله بن زحر ثلاثتهم لم يذكروا القتات وإنما الأعمش عن مجاهد به موقوفًا.
ولعلها أرجح؛ لأن أبا معاوية من أثبت الناس في الأعمش وهو مخصوص بحديثه كما يفهم من كلام الأئمة.
قال ابن المديني: هو حسن الحديث عن الأعمش حافظ له. وقال أحمد: هو في حديث الأعمش أثبت منه في غيره. شرح علل الترمذي (٢/ ٦٧٠).
وسئل ابن معين عن أبي معاوية ووكيع أيهما أحب إليك في الأعمش؟ فقال: أبو معاوية أعلم به، ووكيع ثقة. التعديل والتجريح (٢/ ٦٨٥)، و"الجرح والتعديل" (٧/ ٢٤٨) وقدمه مرة على جرير، وقال أبو حاتم: أثبت الناس في الأعمش الثوري ثم أبو معاوية. "الجرح والتعديل" (٧/ ٢٤٧).
وبالجملة فالأثر صحيح ثابت موقوفًا عن مجاهد عن ابن عباس قوله. كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى.
(١) كتابه مفقود وقد عزاه له السيوطي في "الدر المنثور" (٧/ ٦٤٧).
وهو عند ابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٠٦) من طريق إسماعيل بن يحيى: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "لو بغى جبل على جبل لخر الجبل الذي بغى". =