كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن يعلى بن عطاء موقوفًا؛ وهذا أصح من الحديث المرفوع".
يعني: أن محمد بن جعفر المقلب بغندر خالف ابن أبي عدي فأوقفه، وتابعه غير واحد على وقفه، فرواية الجماعة مقدمة على ما انفرد به ابن أبي عدي.
وزاد الترمذي أن الثوري وافق شعبة على وقفه.
والثوري اختلف عليه -أيضًا- فرواه بعضهم عنه مرفوعًا وبعضهم موقوفًا:
فرواه عنه أبو أسامة حماد بن أسامة -وقرنه بشعبة ومسعر- مرفوعًا أخرجها أبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٢٧٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٢)، والخطيب في "تاريخه" (٥/ ٢٩٦ ي).
وتابعه: أسباط بن محمد عند المقدسي والمعافى بن عمران أيضًا في تحريم القتل لكن الإسناد إليهما لا يصح.
وخالفهم وكيع فرواه عن الثوري موقوفًا، أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (ح ٢٨٣٢٨).
وهذه أرجح.
وقد أعل رواية الرفع أبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٢٧٠) فقال: "تفرد به أبو أسامة عنه".
قلت: لم يتفرد به عنه؛ فقد توبع كما سبق.
وقال البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٢): الموقوف أصح.
وهنا فائدة وهي أن قول الترمذي والبزار تفرد به ابن أبي عدي لا يصح؛ لمتابعة حماد بن أسامة له وإن كان لا يصح.
ومثله قول أبي نعيم: تفرد به أبو أسامة كما مضى التنبيه عليه.
وقد رجح الموقوفَ البخاريُّ في سؤالات الترمذي له. انظر: "ترتيب علل الترمذي" لأبي طالب القاضي (١/ ٢١٩).
والبيهقي في الكبرى كما سبق.
ومدار الإسنادين على يعلى بن عطاء عن أبيه، فيعلى ثقة وأبوه مجهول كذا قال ابن القطان والذهبي. انظر "ميزان الاعتدال" (٣/ ٧٨).
وقال الحافظ: مقبول. "التقريب" (ص ٦٨٠).
والحديث الموقوف يشهد له الأحاديث السابقة فيتقوى بها؛ لأن مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع.
ثم إن الحديث جاء من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو بسند لا بأس به في الشواهد والمتابعات.
رواه ابن أبي عاصم في "الزهد" (ص ٦٨)، (ح ١٤٠)، والطبراني في "الأوسط" (٤/ ٣٣١)، (ح ٤٣٤٩)، و"الصغير" (١/ ٣٥٥)، (ح ٥٩٤) كلاهما من طريق محمد بن =