كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وهو عند ابن حبان (١)، والحاكم (٢)، وأحمد مطول، ولفظ الحاكم: عصمني الله بشيء سمعته من النبي ﷺ لما بلغه أن ملك ذي يَزَن (٣) توفى فولّوا أمرهم امرأة.

(١) في "صحيحه"، كتاب السير، باب الخلافة والإمارة (١٠/ ٣٧٥)، (ح ٤٥١٦) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن به.
(٢) في "المستدرك" من طريقين:
الأول: من طريق حميد الطويل عن الحسن به .... (٣/ ١١٩).
والثاني: وهو الذي عناه المؤلف من طريق: خالد بن الحارث عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة ﵁ قال .... (٤/ ٢٩١) وسيأتي ذكر المصنف له.
(٣) هو: ملك من ملوك حمير قاله ابن سيده في "المخصص" (٤/ ٢٠٧)، وقال السمعاني في نسبة اليزني: بفتح الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين والزاي مفتوحة بعدها نون، فهذه النسبة إلى يزن، وهو بطن من حمير، أظنه من الكلاع. اهـ. "الأنساب" (٥/ ٦٩١).
ولفظ الحاكم شاذ كما سنبينه:
فإن الحديث حديث أبي بكرة ﵁ ويرويه عنه اثنان، والذي فيه سبب ورود الحديث حديث الحسن البصري وقد جاء عنه من طرق:
الأول: من طريق عوف بن أبي جميلة عنه، أخرجها البخاري كما سبق عزوها والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٥٢٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ٩٠).
والثانية: من طريق مبارك بن فضالة عنه أخرجها أحمد في "المسند" (٣٤/ ١٢٢)، (ح ٢٠٤٧٨)، وابن حبان في "صحيحه" (١٠/ ٣٧٥)، (ح ٤٥١٦).
الثالثة: من طريق حميد الطويل أخرجها أحمد (٣٤/ ٨٥)، (ح ٢٠٨٣٨)، والترمذي (ص ٥١٢)، (ح ٢٢٦٢)، والنسائي (ص ٨٠٩)، (ح ٥٣٨٨)، والبزار (٩/ ١٠٦)، (ح ٣٦٤٧).
ثلاثتهم (عوف بن أبي جميلة ومبارك بن فضالة وحميد الطويل) عن الحسن به.
وكلهم ذكروا سبب الحديث وهو تمليك فارس لابنة ملكهم كسرى.
وخالف الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٩١) فرواه من طريق خالد بن الحارث عن حميد الطويل به. وجعل سبب ورودها تمليك بنت ملك اليمن. كما نبه عليه المؤلف.
وحميد الطويل لم يروه عنه سوى خالد بن الحارث الجهيمي وهو ثقة ثبت.
ولم يأت ذكر ملك ذي يزن إلا عند الحاكم في "مستدركه" في موضع واحد (٤/ ٢٩١). ورواه في موضع آخر من "المستدرك" (٣/ ١١٩) وجعل سبب ورود الحديث قصة تولية بنت كسرى الحكم.
ومما يدل على خطأ الحاكم أن بقية الأئمة الذين رووه من هذا الوجه في مصنفاتهم =