قلت: وإن كان رجاله ثقات، إلا أن يحيى بن أيوب مع احتجاج البخاري به فقد تكلم الأئمة فيه من قِبَلِ حفظه بكلام ينزل به إلى مرتبة الصدوق. قال ابن معين: صالح. ومرة: ثقة. وقال البخاري: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. قال أبو حاتم: محله الصدق، لا يحتج به. وقال أبو أحمد الحاكم: إذا حدث من حفظه يخطئ، وما حدث من كتاب فليس به بأس. وقال أبو داود عنه: صالح. وقال ابن عدي: ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي هو عن ثقة حديثًا منكرًا فأذكره، وهو عندي صدوق لا بأس به. وقال عنه الذهبي: حسن الحديث. انظر: "الجرح والتعديل" (٩/ ١٢٧)، "الكامل" (٧/ ٢١٧)، "سير أعلام النبلاء" (٨/ ٦)، "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٤٣). والحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه في "سننه" (ص ٤١٣)، (ح ٢٤٢١) عن محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن خلف كلاهما عن سعيد ابن أبي مريم به. بلفظ: من طالب حقًّا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. وهو من مفاريده على الكتب الستة؛ لذا أورده البوصيري في "مصباح الزجاجة بزوائد ابن ماجه" (٢/ ٢٤٧)، (ح ٨٤٩) وقال عقبه: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٥٨) عن الحاكم به مرفوعًا. وأخرجه البزار في "مسنده" (١٢/ ٢٤٧)، (ح ٥٩٩٤) عن عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي عن سعيد بن أبي مريم به مرفوعًا. بلفظ ابن ماجه. وقال عقبه: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ بإسناد أحسن من هذا الإسناد. وقد روي الحديث مرسلًا عن مكحول، رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ح ٢٣٣٥٧) عن وكيع ثنا محمد بن عبد الله الشُعيثي عنه بنحوه. وهو مرسل حسن الإسناد من أجل الشعيثي؛ فإن أقل أحواله أن يكون حديثه حسنًا؛ وثقه ابن معين وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوق. "تهذيب التهذيب" (٣/ ٦١٧) و"التقريب" (ص ٨٦٦). ورواه أيضًا هناد في "الزهد" (٢/ ٦٠٣)، (ح ١٢٨٦) من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول به. وابن إسحاق مدلس لكنه توبع؛ تابعه وكيع كما مر عند ابن أبي شيبة فانتفت شبهة تدليسه. فالحديث صحيح بشواهده وأسانيد بعضها حسنة لذاتها. =