كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وقال: "إنه أصح مما قبله (١) وهو في معناه (٢) من حديث حذيفة قال: كان في لساني ذرب (٣) على أهلي لم يعدهم إلى غيرهم. فسألت النبي ﷺ فقال: "أين

= لكن شعبة قد روى الحديث من الوجهين، أحدهما الذي مر، وهو ما خالف فيه أصحابه، والأخرى رواها موافقًا فيها أصحابه وهي الصواب، رواها أحمد في "المسند" (٣٨/ ٣٨٤)، (ح ٢٣٣٦٢)، والبيهقي في "الشعب" (٢/ ١٥٠)، (ح ٦٣٤).
فالمحفوظ ما رواه الأئمة الأثبات، كيف وفيهم إسرائيل وقد قيل في روايته عن جده أنه يحفظ حديثه كما يحفظ السورة من القرآن.
وقال الترمذي: هو ثبت في حديث إسحاق. "جامع الترمذي" ح رقم (١١٠٢)، "تهذيب التهذيب" (١/ ١٣٣ - ١٣٤).
والحديث روي أيضًا عن أنس بن مالك ﵁ رواه الطبراني في "الأوسط" (٣/ ٢٨٨)، (ح ٣١٧٣) عن عبد الله بن صالح، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٦٤) عن قتيبة بن سعيد وابن ذريح، والخطيب في "تاريخه" (١٢/ ٤٨٠) عن الهيثم بن جميل، أربعتهم عن كثير بن سليم عنه به مرفوعًا.
وسنده ضعيف جدًّا من أجل كَثير بن سُلَيم.
قال أبو حاتم: منكر الحديث، لا يروي عن أنس حديثًا له أصل من رواية غيره.
وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال النسائي: متروك.
وقال ابن عدي بعد ما أورد له جملة من الأحاديث منها هذا: عامة رواياته عن أنس غير محفوظة.
"الجرح والتعديل" (٧/ ١٥٢)، "الضعفاء" للنسائي (ص ٢٠٧)، "الكامل" (٦/ ٦٤)، "تهذيب التهذيب" (٣/ ٤٦٠).
(١) الضمير في (قبله) عائد على حديث كفارة الاغتياب … لأن البيهقي قال بعدما روى حديث أنس كفارة الاغتياب … : هذا إسناد ضعيف وأصح ذلك في معناه … ثم ساق بسنده حديث حذيفة.
وقوله: "أصح" أدق من الحاكم في حكمه وتعبيره؛ لأنه لا يلزم من قولنا: "أصح وأحسن ما في الباب" أن تكون على بابها، فالعلماء قد يطلقونها ويريدون بها أقل الأحاديث ضعفًا مع ما ورد معها من الأحاديث الشديدة الضعف، والله الموفق.
(٢) قد لا يظهر في بادئ الأمر أن يكون شاهدًا للأحاديث الضعيفة التي مضت من استغفار المغتاب لمن اغتابه، إلا أن توجيه الحديث من البيهقي أزاح الإشكال، حيث قال: "وإن صحّ حدِيث حذيفة فيُحتمل أن يكون النَّبِيّ ﷺ أمره بالاستغفار رجاء أَن يُرضِي اللهُ تعالى خصمه يوم القيامة ببركة استغفاره". البيهقي في "الشعب" (٩/ ١٢٥)، (ح ٦٣٧٠).
(٣) قال الزمخشري في "الفائق" (١/ ٤٥٠) … قِيل: ذَرَبُ اللسانِ: سرعته وفساد منطقه. =