ورواية يحيى عند ابن عدي كما في مطلع التخريج ومن طريقه البيهقي في: "الشعب" (٦/ ٤٥٢)، (ح ٤٤٦٦). ورواية جعفر الأحمر أخرجها البيهقي في: "الشعب" (٦/ ٤٥٢)، (ح ٤٤٦٧). وخالفهما جماعة حفاظ كزهير بن معاوية عند أحمد في المسند. ووكيع عند ابن أبي شيبة في المصنف. وعبد الله بن المبارك في الزهد. وهؤلاء الثلاثة سبقت الإحالة إليهم قريبًا. وتابعهم أيضًا مروان بن معاوية الفزاري والمرزبان بن مسعود الكندي كلاهما عند ابن أبي عمر في: الإيمان (ص ١٢٣)، وسفيان الثوري عند ابن أبي الدنيا في: الصمت (ص ٢٣٧)، (ح ٤٧٥)، ويحيى القطان عند الدارقطني في: "العلل" (١/ ٢٥٨)، وجعفر بن عون عند النسائي في: الكبرى (١٠/ ١٩٦)، (ح ٢٠٦١٥). وعلي بن عاصم ويعلى بن عبيد كلاهما عند البيهقي في: "الشعب" (٦/ ٤٥٣)، (ح ٤٤٦٨). فهؤلاء العشرة رووه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي بكر موقوفًا. فلا شك أن رواية الجمع أرجح وأصح وأولى بالصواب، كيف وفيهم مثل ابن المبارك ووكيع والثوري. فالصواب والمحفوظ وقفه، وأما رفعه فشاذّ. قال ابن عدي في: "الكامل" (١/ ٢٩): "لا أعلمه رفعه عن إسماعيل بن أبي خالد، غير ابن أبي غَنِيَّة، وجعفر الأحمر". تنبيه: وقع في مطبوعة "الكامل" (ابن أبي عتبة) والصواب ما أثبته؛ وهو الموافق لما في المصادر التي خرّجت الحديث كعلل الدارقطني وشعب الإيمان. وأما قول ابن عدي: لا أعلمه رفعه إلا .... فيستدرك عليه بما عند الدارقطني أن يزيد بن هارون وحماد بن أسامة ممن رفعاه عن إسماعيل أيضًا، ولا يثبت عنهما. كما في: "العلل" (١/ ٢٥٨). ثم رجح الدارقطني وقفه بقوله: ووقفه بعضهم، وهو أصح. "العلل" (١/ ٢٥٨). وقال البيهقي: الصحيح موقوف. (١٠/ ١٩٦). ورجح الموقوف ابن حجر كما سيأتي. قال المناوي في: "فيض القدير" (٣/ ١٣٣) ورواه ابن عدي من عدة طرق ثم عوّل على وقفه. =