وأما الموثقون له: فقال ابن معين في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة، وأبو زرعة الرازي: "ثقة"، وفي رواية ابن طهمان عن ابن معين: "ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: "صدوق". وتوسط فيه آخرون: فقال أبو حاتم الرازي: "هو حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه"، وقال الدارقطني: "يعتبر به"، وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام": "هو صالح الحديث، قواه بعضهم، .. "، وقال في "الميزان" وغيره: "فيه شيء، ولم يصح أنه كان يؤمن بالرجعة؛ رجعة علي ﵁"، وقال ابن حجر: "صدوق يخطئ"، واستشهد به البخاري في "الصحيح". فهو ممن يعتبر به، ويحتج من حديثه بما لم ينكر، وما لم يخالف فيه ممن هو أوثق منه، وما له أصل من وجه آخر عن النبي ﷺ، أو من يوقفه عليه، وحديث التخريج مما خولف فيه من إمام جهبذ، فعد من مناكيره، وسيأتي بيانه في العلة الثالثة، إن شاء الله. والله أعلم. وانظر لترجمته: "سؤالات ابن طهمان" (ترجمة: ٣٢٠)، "العلل" لأحمد - رواية ابنه عبد الله (١/ ٤٨٥)، رقم (١١١٥)، (٢/ ٣٧٢)، رقم (٢٦٥٢)، "أحوال الرجال" (ترجمة: ١٤٠)، و"الضعفاء" للنسائي (٣٢٨)، وللعقيلي (٢/ ٢٤٠)، رقم (٧٩٣)، وابن شاهين (٣٢٣)، "الجرح والتعديل" (٥/ ٣٤ - ٣٥)، رقم (١٥٣)، "الثقات" (٧/ ٢٤ - ٢٥)، "الكامل" (٤/ ١٥٨ - ١٦٠)، رقم (٩٨١)، "سؤالات البرقاني" (٢٦٨)، "تاريخ الإسلام" (٨/ ٤٥٩ - ٤٦٠)، "الميزان" (٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، رقم (٤٢٦٧)، "تهذيب التهذيب" (٥/ ١٨٧)، رقم (٣٢٣). ٢ - العلة الثانية: فضيل بن ميسرة أبو معاذ الأزدي العقيلي؛ صدوق، إلا أن يحيى القطان قال: "قلت له: أحاديث أبي حريز؟ قال: سمعتها، فذهب كتابي، فأخذتها بعد ذلك من إنسان"، فمن هذا الإنسان؟. وانظر: "الكامل" (٤/ ١٥٨)، و"تهذيب الكمال" (٢٣/ ٣١٠ - ٣١١)، رقم (٤٧٧١). ٣ - العلة الثالثة: أن أبا حريز خولف في إسناده عن إبراهيم النخعي، فرواه ابن المبارك في "الزهد" (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، رقم (٧٧٢)، وابن أبي شيبة (ح ٢٢٦٧٤) عن وكيع، والبخاري في "التاريخ" (٤/ ١٢١) عن أبي نعيم، ثلاثتهم: عن الثوري، =