للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحسن مختلف في سماعه من سمرة (١).


= بما روي عن علي وابن مسعود وعمر وغيرهم من عدم تضمين العارية، إلا عند التعدي، وعليه قول أكثر أئمة التابعين، وذكر أيضًا أنه مخالف لما رواه أبو داود (٣٥٦٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٣٣١)، رقم (٥٧٤٤ - ٥٧٤٥) -واللفظ له- وغيرهما بإسناد جيد عن يعلى بن أمية أن رسول الله استعار منه ثلاثين فرسًا -قال الراوي: وأحسبه، قال: وثلاثين بعيرًا- فقال: يا رسول الله! أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: "بل عارية مؤداة".
قال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٨٠): "فهذا حديث حسن، ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره، وأما ما سواه فلا يساوي الاشتغال به، وقد فرق فيه بين الضمان والأداء، وأوجب في العارية الأداء فقط دون الضمان، فبطل كل ما تعلقوا به من النصوص"، ووافقه ابن التركماني.
وله شاهد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح عند الحاكم (٢/ ٤٧) أن النبي استعار منه أدرعًا وسنانًا في غزوة حنين، فقال: يا رسول الله! أعارية مؤداة؟ قال : "عارية مؤداة".
وأما حديث صفوان بن أمية الذي أخرجه أبو داود (٣٥٦٢ - ٣٥٦٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٣٣٢)، رقم (٥٧٤٧ - ٥٧٤٨)، والدارقطني (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، رقم (٢٩٥٥ - ٢٩٥٧)، والحاكم (٢/ ٤٧)، (٣/ ٤٩)، والبيهقي (٦/ ٨٩) وغيرهم - وفيه قوله : "بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك"، فمعل بالاضطراب في إسناده، وشواهده ضعيفة الأسانيد، كما قال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٧٨ - ٧٩)، ووافقه ابن التركماني، وأشار إليه أبو داود والنسائي والدارقطني. وحمل ابن التركماني الضمان الوارد فيها -على فرض الثبوت- على الأداء، كما وقع في الحديث السابق، وكما في حديث أبي أمامة الباهلي المتقدم: "العارية مؤداة، .. والزعيم غارم"، وما أشبهه. والله أعلم.
(١) في سماع الحسن عن سمرة عدة مذاهب، وهي:
١ - حديث الحسن عن سمرة محمول على السماع مطلقًا؛ لأنه إما سماع، أو وجادة عن صحيفة كتبها سمرة لابنه، فكانت عند الحسن، يراجع النظر فيها، ويروي عنها.
٢ - حديثه عن سمرة مرسل مطلقًا. وهذا مرجوح، غير صحيح.
٣ - حديثه عن سمرة مرسل، خلا حديث العقيقة فإنه سماع، وبه قال النسائي.
٤ - حديثه عن سمرة مرسل خلا ثلاثة أحاديث. ذكره النووي في "شرح الوسيط لابن الصلاح".
٥ - وصحح البخاري سماعه عنه لجملة أحاديث، ونقله عن ابن المديني أيضًا، إلا أنه قال -في رواية الخفاف عنه-: "الحسن عن سمرة: ما لم يذكر فيه خبرًا فهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>