كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رقم (٢٦٣٨)، وابن الجارود (١٠٢٤)، والروياني (ح ٧٨٤، ٨٠٨)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ٢٠٨)، رقم (٦٨٦٢)، والحاكم (٢/ ٤٧) -وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي- والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٩٠، ٩٥ و ٨/ ٢٧٦) وغيرهم من طرق كثيرة عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن به.
واختلف في حكمه، فحسنه الترمذي -ونقل حكمه ابن دقيق العيد بلفظ: حسن صحيح- ووافقه على تحسينه ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٤/ ١٦٤)، رقم (٢٥٠٠)، وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (٣/ ٣١٩)، فعلق عليه ابن القطان في "بيان الوهم" (٥/ ٩٥ - ٩٦)، رقم (٢٣٤٢) بقوله: "ولعله أحال فيهما على ما تقدم له من أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة".
وهكذا نقل الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ١٦٧) عن ابن طاهر -في كلامه على أحاديث الشهاب- قال: "إسناده حسن متصل، وإنما لم يخرجاه في الصحيح لما ذُكِر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة"، وتعقب ابن دقيق العيد في "الإلمام" (٢/ ٥٤٢)، رقم (١٠٥٨) تصحيح الحاكم له على شرط البخاري بأنه: "ليس كما قال، وإنما هو على شرط الترمذي، كما فعل"، وأقره الزيلعي في "نصب الراية". وأما ابن الملقن فتعقب في "البدر المنير" (٦/ ٧٥٤) هذا التعقب بقوله: "بل هو على شرط البخاري؛ لأن الحاكم روى عن البخاري أنه احتج بهذه الترجمة، ونقل ابن عبد البر عن الترمذي عنه أنه كان يرى أنه سمع منه .. ، فإذا كان يرى سماعه منه مطلقًا فأي مانع من أن يكون على شرطه، نعم لم يخرج عنه في "صحيحه" غير حديث العقيقة، ونسيان الحسن لا يضر الحديث". كذا قال، والبخاري لا يرى اتصال رواية الحسن عن سمرة مطلقًا، بل ما صرح فيه بالسماع فقط، كما سيأتي قريبًا.
وعضده البيهقي بما أخرجه هو (٦/ ٩٠)، وعبد الرزاق (٨/ ١٨٠)، رقم (١٤٧٩١، ١٤٧٩٢)، وابن أبي شيبة (ح ٢٠٩٣٩) بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وأبي هريرة ﵃، أنهما أفتيا بتضمين العارية.
وعارضه ابن التركماني في "الجوهر النقي"، فضعفه بالإرسال بين الحسن وسمرة، ونقل مثله عن البيهقي نفسه في (باب من قتل عبده، ٨/ ٣٥)، حيث روى فيه من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ﵁ مرفوعًا: "من قتل عبده قتلناه"، قال قتادة: ثم إن الحسن نسي الحديث، فقال: "لا يقتل حر بعبد"، فعلق البيهقي عليه: "يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث، لكن رغب عنه لضعفه، وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة". قال ابن التركماني: "وهذه العلة موجودة ههنا، فعلى هذا لم ينس الحسن الحديث، بل رغب عنه لضعفه". وعضد ابن التركماني تضعيفه له =