وأما ما تقدم من متابعة عبد الصمد بن موسى القطان وإسماعيل بن توبة الرازي فمما لا يعتمد عليهما أيضًا، لما تقدم من عدم الوقوف على إسناده إلى إسماعيل، وعدم الوقوف على ترجمة القطان وراو آخر دونه تفرد بالجمع بينه وبين محمد بن حميد، وغيره لا يذكره. والله أعلم. (١) في رده على الصغاني في رسالته "الدر الملتقط في بيان الغلط"، التي جمع فيها ما رآه موضوعًا من أحاديث "مسند الشهاب"، وما يتعلق من هذا الرد بـ "مسند الشهاب" مطبوع في آخره، انظر منه: "٢/ ٣٥٨، ح ٦"، وحسن إسناده المنذري في "الترغيب" (١/ ٢٤٣، رقم ٩٢٩، ١/ ٣٣٣، رقم ١٢٢٣)، والهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، رقم (١٧٦٤٤)، وقال فيه أيضًا (٢/ ٥٢٢)، رقم (٣٥٢٩): "فيه زافر بن سليمان وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان بما لا يضر". وحكم الصغاني وابن الجوزي بوضعه، لحال محمد بن حميد الرازي، وأنهم كذبوه. وقال الحافظ ابن حجر في "الأمالي" -كما في "اللآلي المصنوعة" (٢/ ٢٧ - ٢٨) و"تنزيه الشريعة" (٢/ ١٠٥)، رقم (٨٤) -: "تفرد بهذا زافر، وماله طريق غيره، وهو شيخ بصري صدوق سيء الحفظ كثير الوهم، والراوي عنه محمد بن حميد فيه مقال لكنه توبع، وقد اختلف فيه نظر حافظين؛ فسلكا فيه طريقين متقابلين؛ فصححه الحاكم في المستدرك، ووهاه ابن الجوزي فأخرجه في "الموضوعات"، واتهم به محمدًا أو زافرًا، ومحمد توبع، وزافر لم يتهم بالكذب، والصواب أنه لا صحيحٌ ولا موضوع، ولو توبع زافر لكان حسنًا". وتقدم أن متابعات محمد بن حميد لا يثبت منها شيء، والحديث معروف لمحمد بن حميد الرازي، ومن حسن إسناده -كالمنذري والعراقي والهيثمي- لم ينظر إلى كلام الأئمة في محمد بن حميد الرازي، أو اعتبر لثبوته عن زافر بتلكم المتابعات الواهية، وقد روي من حديث أبي داود سليمان بن عمرو النخعي، عن أبي حازم به دون شطريه الأخيرين ["العلل" لابن الجوزي (٢/ ٤٠٣)، رقم (١٤٨١) من طريق =