كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

المسجد في شامِيِّه، ثم قال: "لو زدنا فيه حتى نبلغ الجبانة (١) كان مسجدَ رسولِ الله ﷺ" (٢). وابن أبي ثابت متروك الحديث.

وبالجملة فليس فيها ما تقوم به الحجة، بل ولا تقوم بمجموعها، ولذا صحح النووي اختصاص التضعيف بمسجده الشريف -عملًا بالإشارة في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألْف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"، والمرويِّ في مسلم عن ابن عمر أيضًا- دون ما زيد فيه (٣).

وأما قول أبي هريرة إن صح -لأنه عند ابن شبة، والديلمي بالسند الأول (٤) -: "والله لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما عدوت أن أصلي

= وغيرهم من التابعين، وقال الذهبي: "ثقة، مشهور. ع".
وانظر: "الجرح والتعديل" (٥/ ٢٧٣)، رقم (١٢٩٧)، "العلل" للرازي (١٩٢٧)، وللدارقطني (٨/ ١٠١)، "الثقات" (٥/ ٩١)، "تهذيب الكمال" (١٧/ ٣١٨ - ٣٢١)، رقم (٣٩٢٠)، "الكاشف" (٣٢٨٠)، "التقريب" (٣٩٦٩).
(١) في (عز): "يبلغ الجبانة".
(٢) لم أقف عليه عند ابن شبة، وبمثله ذكره ابن تيمية في "الرد على الأخنائي" (٣٣٠).
(٣) انظر: "شرح النووي على مسلم" (٩/ ١٦٦)، رقم (١٣٩٤)، ونقله عنه ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٦٦)، رقم (١١٣٣)، ولم يتعقبه، والتعميم أقرب، حيث يشملها جميعًا مسمى "المسجد النبوي" بلا خلاف، وأما اسم الإشارة فلم يكن مقصودًا بذاته منه ﷺ حتى يستمسك به، وإنما عرضًا للتوكيد. واستدل له ابن تيمية بزيادة النبي ﷺ في المسجد بعد خيبر، وبعمل الخلفاء الراشدين ﵃، إذ زاد فيه عمر وعثمان بإجماعٍ من الصحابة ﵃ قبلي المسجد، حيث يقف الإمام والصفوف الأول، وما كانوا ليتركوا الفضل إلى مفضول بهذه الدرجة، وقال: "وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم، .. وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا، لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت لمن ذكر ذلك سلفًا من العلماء". "الرد على الإخنائي" [(ص ٣٢٨، ٣٣١)]، وعنه في "الصارم المنكي" [(١٣٨)] ".
وأما تعقب من تعقب النووي مستدلًا بأحاديث الباب الواهية؛ كالسيوطي في "الديباج شرح صحيح مسلم" (٣/ ٤٢٨) فليس بشيءٍ، لوهاء هذه الأحاديث، حتى قال ابن عابدين الحنفي -كما في "مرعاة المفاتيح" للمباركفوري (٢/ ٣٨٩) -: قد اشتد ضعف طرقه، فلا يعمل به في فضائل الأعمال. والله أعلم.
(٤) يعني من طريق سعد بن سعيد المقبري عن أخيه، تتمة للمرفوع، وذاك إسناد واه جدًّا.