كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وكذا عن أم الدرداء (١)، وجبير بن نفير مرسلًا (٢) -كما بينته في بعض التصانيف (٣) -، وبعضها يعتضد ببعض (٤)، ولذا أورده الضياء في "المختارة" من جهة بعض هؤلاء (٥).

وقول ابن عبد البر في "التمهيد" عن ابن معين: "إنه حديث باطل" (٦)، هو بالنسبة لما وقع له من طرقه (٧).

= ٢ - وفيه أيضًا: محمد بن وهب بن مسلم الدمشقي؛ وهو ذاهب، منكر الحديث.
انظر: "الكامل" (٦/ ٢٦٩)، رقم (١٧٥٣)، "تاريخ دمشق" (٥٦/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، رقم (٧٠٩٦)، "المغني" (٦٠٧٠)، "اللسان" (٧/ ٥٧٢)، رقم (٧٥٣٨)، "تهذيب التهذيب" (٩/ ٤٤٧)، رقم (٨٣٤).
قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (ح … / ٢٣٤ - ٢٣٦): "رواه أبو نعيم من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر، وأسانيده معلولة"، وهي واهية كلها أجمعُ. والله أعلم.
(١) لم أقف عليه، وأشار إليه الديلمي (٢/ ١٤٩/ ب)، وذكر السيوطي في "الجامع الصغير" (٤٤٦٦) أن الدارقطني أخرجه في "الأفراد، ورمز له بالحسن، وكذا حسن إسناده العجلوني في "كشف الخفاء" (١/ ٤٣٥)، رقم (١٣٩٩)، والمناوي في "التيسير" (١/ ٦٩)، وفي "فيض القدير" (٤/ ٤٨)، ونقل في الأخير عن الهيثمي أنه قال: "رجاله موثقون"، ولعله أراد حديثًا آخر دون هذا المرسل، وما يقتصر السيوطي بتحسينه لا يقل من الضعيف أو الواهي. وأما الألباني فضعفه في "ضعيف الجامع" (٣١٢٨)، ولم أقف عليه في "أطراف الغرائب" للمقدسي. والله أعلم.
(٢) ذكره الديلمي في "الفردوس" (٢/ ٣٩١)، رقم (٣٧٣٥) بلفظ: "صلاة بعد سواك أفضل من خمسة وسبعين صلاة بغير سواك"، ولم أقف عليه في مسند ابنه.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) كذا قال الحافظ السخاوي ﵀، وتبعه عليه غيره، وذهب النجم الغزي إلى أنه إما ضعيف أو حسن لغيره، ولكن ليس في جميع طرقه ما يمكن أن يعوَّل عليه، وكل الطرق منكرة، والأقرب فيه هو حكم ابن معين وغيره بالنكارة والبطلان. والله أعلم.
(٥) لعله ضمن القسم المفقود إلى الآن، والذي يزيد على نصف الكتاب. يسره الله تعالى.
(٦) التمهيد (٧/ ٢٠٠) دون إسناد، ولفظه: "لا يصح له إسناد، وهو باطل".
(٧) بل بالنسبة لما وجد في عصره من الطرق، وتقدم أن جميعها واهية أو منكرة، وأما طريق الحميدي عن ابن عيينة؛ فوضع بعده، من تالف لزم هذا الإسناد الذي هو كالشمس لما رواه من الموضوعات. والله أعلم.