كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= السلمى النيسابوري الملقب بـ "محمش"، عن حماد بن قيراط النيسابوري، عن فرج بن فضالة به.
وأخرجه أبو نعيم في "السواك" -كما في "الإمام" لابن الملقن (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩) و"البدر المنير" (٢/ ١٨) - عن محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن مروان بن شجاع، عن هاشم بن القاسم الحراني، عن عيسى بن يونس، عن فرج بن فضالة به. وأعله ابن الملقن بفرج بن فضالة، وفي إسناد البيهقي علتان أخريان سواه:
١ - محمد بن يزيد بن عبد الله محمش السلمي النيسابوري: إمام أهل الرأي بنيسابور، وكان يقابل محمد بن يحيى الذهلي إمام أهل الحديث، وذكر أنه لم يكن ذا معرفة بالحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٩/ ١٤٥)، وقال: "يخطئ"، وقال الذهبي في "المغني": "صدوق"، وضعفه الدارقطني في "غرائب مالك"، وذكر ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (٢/ ١٣٠) أنه متروك، ولم أقف على هذا الحكم عند أحد ممن تقدمه، والظاهر أنه اشتبه عليه بمحمد بن يزيد المستملي البلخي، فذاك اتهمه ابن عدي، وقواه ابن حبان والحاكم -وتقدمت ترجمته، وهي بحاجة للتحرير- وكلاهما من طبقة واحدة، ويشتركان في كثير من الشيوخ. وانظر: "تاريخ دمشق" (٢٣/ ٣٩٧)، "تاريخ الإسلام" (٢٢/ ١٦٤) "المغني" (٦٠٨٠ - ٦٠٨١) "اللسان" (١/ ٢٨٨)، رقم (١٤٢) "نزهة الألباب" (٢/ ١٦٠)، رقم (٢٥٣٢).
٢ - حماد بن قيراط: قال أبو زرعة الرازي: "صدوق" ["الجرح والتعديل" (٣/ ١٤٥)، "المجروحين" (١/ ١٩١)]، وسيأتي أن ابن حبان ينسب إليه أنه كان يمرض القول فيه، ولم أقف عليه مسندًا، وقال أبو حاتم الرازي: "مضطرب الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به" ["الجرح والتعديل" (٣/ ١٤٥)، رقم (٦٤٠)]، وقال ابن عدي (٢/ ٢٥٠): "عامة ما يرويه فيه نظر"، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٢٠٦)، وقال: "يخطئ"، ثم أورده في "المجروحين" (١/ ٢٥٤)، فقال: "يقلب الأخبار على الثقات، ويجيء عن الأثبات بالطامات، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار، وكان أبو زرعة الرازي يمرض القول فيه"، ولعل تصديق أبي زرعة له مقابل تكذيبه لأخيه بشار، حيث قرن معه، ولا يعني أنه يقويه في درجة الصدوق، ولما اقتصر ابن أبي حاتم على بعض كلامه عند النقل فهم منه خلاف المراد. والله أعلم. وانظر: "المغني" (١٧٢٣)، "اللسان" (٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧)، رقم (٢٧٤٣).
وعليه فيقرب أن تكون العلة ممن دون فرج بن فضالة، فهو وإن كان ضعيفًا، فإنه لا بأس به فيما رواه عن الشاميين -كما تقدم عن الإمام أحمد وغيره-، وشيخه هنا شامي، فالحمل على من دونه أولى، ويحتمل الخطأ منه أيضًا، ومن أجل هذه العلل حكم البيهقي بضعف إسناده. =