ورواه البزار (١٣/ ٧)، رقم (٦٢٩٧) فقال: "حدثنا محمد بن علي الأهوازي، حدثنا أبو أيوب سليمان ابن شرحبيل، عن بقية، به … "، وهذا الإسناد يحتمل أن يكون أخطأ فيه البزار على شيخه، ويكون نسب شيخ شيخه من عنده على الظن والتوهم، وإنما هو أبو أيوب سليمان بن سلمة الخبائري، وقد نص جماعة من الأئمة أنه لم يرو هذا الحديث عن بقية غيره، وقد نُسِبَ البزار إلى كثرة الخطإ في المتون والأسانيد فيما حدث من حفظه بمصر، ومنها "المسند". ["سؤالات السهمي" (١١٦)، و"الحاكم" (٢٣)، "لسان الميزان" (١/ ٥٦٣ - ٥٦٥)، رقم (٦٩٠)]. وآفة الحديث هو سليمان بن سلمة الخبائري، وهو متروك ساقط، ولما كان تصحف في إسناد البزار، تكلم فيه بتعليل آخر، فقال: "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن مالك إلا من رواية بقية عنه، ولعل بقية أن يكون حدثه رجل غير ثقة عن مالك، فترك الرجل ورواه عن مالك، ولم يقل حدثنا مالك -يعني: أنه عنعنه- والحديث لا يعرف إلا عن غير مالك عن الزهري عن أنس"؛ يعني: ليس له أصل من حديث أيٍّ من هؤلاء الثلاثة. ويستشهد لما تقدم أيضًا بما أخرج الخطيب (٢/ ١٥٤ - ١٥٥)، رقم (٥٧٧) من طريق أبي الفرج محمد بن جعفر بن الحسن بن سليمان بن علي البغدادي صاحب المصَلَّى، عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: نبأنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي، عن مالك عن الزهري عن أنس ﵁ مرفوعًا به. قال الخطيب: "وهم هذا الشيخ -يعني: أبا الفرج- على الباغندي وعلى من فوقه في هذا الحديث وهمًا قبيحًا؛ لأنه لا يعرف إلا من رواية سليمان بن سلمة الخبائري عن بقية بن الوليد عن مالك، وكذلك حدث به الباغندي"، وتقدم رواية الباغندي له من وجهين عنه مثل ما ذكر الخطيب، وفي الباغندي نفسه كلام أيضًا، كما تقدم أيضًا، وعبيد بن هشام الحلبي: صدوق، تغير بأخرة، فتلقن أحاديث ليس لها أصول. =