قال البيهقي في "الآداب": "لم يكتبه بطوله إلا بهذا الإسناد". وزكريا بن دلويه أبو يحيى النيسابوري الواعظ الصوفي الزاهد: قال السلمي: "هو من تلامذة أحمد بن حرب النيسابوري، وكان يفضَّل على شيخه". انظر: "تاريخ الإسلام" للذهبي (٢٢/ ١٤٧). ولم أقف فيه على جرح أو تعديل، وأما تفضيل السلمي له على شيخه فالظاهر أنه راجع للزهد والتصوف، وليس في الحديث، وشيخه أحمد بن حرب قد وثقه غير واحد من الأئمة. والفتح بن حجاج هو أَبُو نوح الحَرَشيّ النَّيسابوري الفقيه، ترجم له الحاكم في تاريخ نيسابور [تلخيصه، ص ٢٨، رقم: ٤٧٦]، وابن ماكولا في الإكمال (٢/ ٢٣٨)، والذهبي في "تاريخ الإسلام" (٦/ ١٣٤)، رقم (٣٨٦)، وذكروا وفاته في شهر رمضان سنة (٢٥٥ هـ)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وحفص بن عبد الرحمن: هو ابن عمر البلخي الفقيه الحنفي، النيسابوري قاضيها؛ صدوق عابد، رمي بالإرجاء ["التقريب" (١٤١٠)]. فهذا الإسناد فيه اثنان لم يوقف فيهما على جرح أو تعديل، والإفريقي ضعيف أيضًا، فهو واه، ولكن قد يؤخذ منه تخلص يوسف بن زياد البصري من عهدة وضعه، إلا أن الدارقطني قال -فيما نقله ابن الجوزي في "الموضوعات"-: "الحمل فيه على يوسف بن زياد؛ لأنه مشهور بالأباطيل، ولم يحدث به عن الأفريقي غيره"، ومثل هذا القول من هذا الإمام في سعة اطلاعه، مع كون الإسناد الثاني يشتمل على عدد من الزهاد في غفلتهم وانشغالهم بالعبادة عن مدارسة العلم، يدعو إلى التأني والاحتياط في الحكم، أن لا يكون سقط يوسف وهمًا، أو خبَّط فيه بعضهم، وسيما الحديث مما يؤيد بعض ما يدعو إليه الصوفية، وفي ألفاظه أشياء مما يستنكر. والله أعلم. (١) ما بين المعقوفتين من: "ز". (٢) "الشفاء" - بحاشية الشمني (فصل تواضعه ﷺ، ١/ ١٣٣ - العلمية). (٣) في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٢٧٢) عن المؤلف أنه قال فيه في "المقاصد": "ضعيف جدًّا"، وهذا عند المؤلف في "الأجوبة المرضية" (٢/ ٨٢٩، مسألة: ٢١٥)، دون "المقاصد الحسنة". والله أعلم.