كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

ولذا كان إدخال ابن الجوزي لحديث عائشة في "الموضوعات" ليس بجيد (١).

وقد استشار النبي ﷺ أمَّ سلمة ﵂، كما في قصة صلح الحديبية (٢)، وصار دليلًا لجواز استشارة المرأة الفاضلة، ولفضل أم سلمة ووفور عقلها، حتى قال إمام الحرمين: "لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة" (٣).

كذا قال، وقد استدرك بعضهم عليه ابنةَ شعيب في أمر موسى ﵇ في غيرها.

= ترجمة، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠٣٠٦): "لم أعرفه"، إلا أن الحاكم صحح إسناد حديثه (٤/ ٢٧٩)، والمتن الذي رواه توبع عليه متابعة قاصرة عند البخاري في "صحيحه" من رواية الحسن عن أبي بكرة ﵁ -كما تقدم-، وهو لم يرو إلا حديثين -كما قال البزار-، وهما مستقيمان، فهو مستقيم الحديث، إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
وعليه قال المعلمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" (٣٥٩): "ليس بصحيح، بكار ضعيف، وأبوه لم يوثق توثيقًا معتبرًا، والصحيح عن أبي بكرة مرفوعًا: "لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة""، ونحوه في "الضعيفة" للألباني.
وله شاهد من حديث جابر ﵁ عند ابن عساكر (١٦/ ٤٤٥) بلفظ: "حسن الملكة يمن، وسوء الخلق شؤم، وطاعة المرأة ندامة، والصدقة تدفع القضاء السوء". وفيه علي بن أحمد بن زهير التميمي؛ كذبه الحافظ أبو محمد بن صابر، ونسبه إلى سرقة السماعات، وقال: "كان غير ثقة ولا مأمون" ["تاريخ دمشق" (٤١/ ٢٢٤ - ٢٢٦)، رقم (٤٧٧٨)]، وفيه جملة ممن يصعب الوقوف على تراجمهم، وعليه قال الألباني: "ضعيف جدًّا، وإسناده مظلم" "الضعيفة" (٣٤٩١، ٤٣٥)، ولذا فتجويد السيوطي لإسناده في "جمع الجوامع" (١/ ١١٧٢٨)، رقم (١٢٠٥٣) ورمزه للتحسين في "الجامع الصغير" (٣٧٢٥) غير جيد. والله أعلم.
(١) بل هو المختار، لما سبق من وهاء تلك الروايات، وأن مدارها على المتهمين والمتروكين، ولمخالفة المتن للصحيح الثابت عن رسول الله ﷺ، وأقوى ما ذكره المؤلف روايةُ بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة ﵁، وهي -مع أنها لا تشهد لحديث الباب- رواية منكرة، لا يجوز أن يُستنَد إليها. والله أعلم.
(٢) أخرجه البخاري (ح ٢٧٣١، ٢٧٣٢) في حديث طويل.
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٤٧ - معرفة) مع نقل الاستدراك عليه.