(٢) يعني أنها تقع على ما يعبرها أول معبر، وقُيِّد بأن يكون المعبر عالمًا خبيرًا، وإلا فلا أثر لتعبيره. قال ابن الأثير: يعني: أنها إذا احتملت تأويلين أو أكثر فعبرها من يعرف عبارتها، وقعت على ما أولها، وانتفى عنها غيره من التأويل. "النهاية" (١/ ٧٨)، (٣/ ١٢٣، ١٤١)، وانظر: "الفائق" للزمخشري (٣/ ٢٨٠ - ٢٨١)، "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣). والحديث ضعيف مخالف للصحيح الثابت عن النبي ﷺ فلا ضرورة للبحث عن مغزاه. والله أعلم. (٣) أخرجه ابن منيع وابن أبي شيبة في "مسنديهما" -كما في "إتحاف الخيرة" (٦/ ٣٧٠)، رقم (٦٠٤٠) - وابن أبي شيبة (١٦/ ٥٣)، رقم (٣١١٣٥)، وأبو يعلى (٧/ ١٥٨)، رقم (٤١٣١)، وغيرهم من طرق عن الأعمش به. (٤) هو: يزيد بن أبان الرقاشي -بتخفيف القاف، ثم معجمة- أبو عمرو البصري القاص: زاهد ضعيف، ووسم برواية المناكير وما لا أصل لها عن أنس ﵁، كما تقدم (ح ٩٠)، وبه ضعفه البوصيري في "إتحاف الخيرة" و"مصباح الزجاجة" (٤/ ١٥٧)، رقم (١٣٧٨)، والحافظ في "الفتح" (١٢/ ٤٣٢) وآخرون، ولكن الحافظ حسنه بشواهده، وحاول الجمع بينه وبين حديث الصحيح بما لا طائل فيه. والله أعلم. ولحديث أنس ﵁ هذا طريق آخر عند الحاكم (٤/ ٣٩١) -وصحح إسناده، ولم يتعقبه الذهبي- من رواية عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس ﵁: "إن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحًا أو عالمًا". وهذا إسناد غريب، ورجاله من الحاكم وإلى أبي قلابة كلهم ثقات، ويخشى أن يكون دخل على بعضهم حديث في حديث، فلو كان الحديث عند أيوب عن أبي قلابة لم يعرج الناس إلى يزيد الرقاشي، وقد تحفظ الألباني في "الصحيحة" (ح ١٢٠) عن تصحيحه، لعنعنة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وهو مشهور بالتدليس والإرسال، كما في "جامع التحصيل" (ت: ١١٢، ٢١١ هـ)، رقم (٦٨، ٣٦٢)، و"التقريب" (٣٣٣٣). (٥) أشار البخاري في "الصحيح" إلى ضعف هذا الحديث، فبوب في "كتاب التعبير" بـ: (باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب)، وأخرج فيه حديث ابن عباس ﵄ =