كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

والأحاديث بنحوه شهيرة، وأصحها ما اتفق عليه الشيخان من حديث عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا: "من ابتلي بشيء من هذه البنات، فأحسن إليهن، كنَّ له سترًا من النار"، وفي أوله قصة (١).

[و] (٢) لأبي داود والنسائي وغيرهما، عن ثوبان، رفعه: "من يتكفل لي

= و"المغني" (٧٨٤٢) و"الكاشف" (٦٩٠٩) -وحكم بأنه لا يعرف- والحافظ ابن حجر نفسه في "تهذيب التهذيب" (١٢/ ٢٥٩)، رقم (٨٨١٠)، و"التقريب" (٨٤٦٢) -وحكم بأنه مستور- ولم يذكروا لما ذهبوا إليه دليلًا، وذكر المزي في "تهذيب الكمال" (٩/ ٤٥٠ - ٤٥١، زياد بن حدير) هذه الرواية، فقال: "فلا أدري هو هذا -يعني: زياد بن حدير- أو غيره". وفي "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٢١)، رقم (٢٣٥١) و"تصحيفات المحدثين" للعسكري (٢/ ٦٦١): "رباب -بفتح الراء، فيما ضبطه العسكري- بن حدير، روى عن ابن عباس روى عنه تميم بن حدير"، ورباب ذكره البخاري في "التاريخ" (٣/ ٣٤٣)، رقم (١١٦٠) -وعنه ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٢٤٤)، والدارقطني في "المؤتلف" (١/ ٦٤٠) -وقال: "سمع ابن عباس"، ولم ينسبوه، ولم ينسب في رواية تميم بن حدير عنه عن ابن عباس ﵄ في شأن جابر بن زيد أبي الشعثاء عند الدولابي في "الكنى" (٣/ ١٠٤٠)، رقم (١٨٢٨) وغيره. فإن كان هذا فهو ممن سمع ابن عباس ﵄، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وسكت عنه بقية الأئمة، فهو مستور، مع أنه لم يتبين لي وجه إنكار الحفاظ الثلاثة -المنذري والذهبي وابن حجر- لتسميته بـ "زياد بن حدير" في روايتي ابن أبي شيبة والحاكم. والله أعلم.
وعلى الحكم بجهالته أعل الحديث المنذري في "الترغيب" (٣٠٢٤)، والألباني في أحكامه على "السنن".
(١) أخرجه البخاري (١٤١٨، ٥٩٩٥)، ومسلم (٢٦٢٩) بلفظ: "من ابتلي من هذه البنات بشيء .. "، واللفظ الذي ساقه المؤلف ﵀ هو لأحمد (٤٠/ ٦١)، رقم (٢٤٠٥٥)، والقصة التي أشار إليها، هي ما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن عائشة ﵂ قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي ﷺ علينا، فأخبرته، فقال: … الحديث.
(٢) سقط من النسخ المعتمدة وجل النسخ المساعدة، واستدرك من نسختي (زك، ق) المساعدتين، وما جاء في سائر النسخ يفيد أن القصة التي في أوله هي في حديث ثوبان ﵁ الآتي، وليس كذلك.