كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وقد بالغَ الصَّغَانيُّ فحكم عليه بالوضعِ (١)، ولذا تَعَقَّبَهُ العراقيُّ، وقال: إنَّ "ابنَ أبي مريمَ لم يتَّهِمهُ أحدٌ بِكَذِبٍ، إنما سُرِقَ له حُلِيٌّ فأُنكِرَ عقلُه (٢)، وقد ضعَّفَه غيرُ واحدٍ، ويكفينا سكوتُ أبي داودَ عليهِ، فليس بموضوعٍ، بل ولا شديدِ الضَّعفِ، فهو حسنٌ (٣) " (٤). انتهى.

وفي البابِ -مما لم يثبُتْ- عن معاويةَ (٥).

= ويزيد بن هارون وحريز بن عثمان ثقتان ثبتان من رجال البخاري.
* وروي موقوفًا من وجهٍ آخر عن بلالٍ؛ فيه ضعف لكنه صالح للاعتبار:
أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ١٠٧)، وأبو داود في "الزهد" (١٩٧) رقم (٢١٧)؛ كلاهما من طريق ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن حُمَيدِ بن مسلم عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه به موقوفًا.
وفيه حميد بن مسلم: ترجم له البخاري في "التاريخ" (٢/ ٣٥٨)، وابن أبي حاتم في "الجرح" (٣/ ٢٢٩) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/ ١٩٠).
ورجح الموقوفَ الزركشيُّ، ثم السيوطيُّ. انظر: "التذكرة" (٧٣)، و"الدرر المنتثرة" (١٠٦).
(١) "الدرُّ الملتقط" (٢٢) رقم (١٢).
(٢) ذكر ذلك أبو داود. انظر: "سؤالات الآجري" (٢/ ٢٣٤).
(٣) مسألة سكوت أبي داود في "سننه" على الحديث مسألةٌ مشهورةٌ في الاصطلاح، أفاض أهلُ العلم الكلامَ فيها، ويظهر جليًّا من كلام العراقي هنا أنه يرى أن ما سكت عليه أبو داود لَا ينزل عن رتبة الحسن، وقد صرح بذلك في "التقييد والإيضاح" (٥٤).
والتحقيق أن ما يسكت عليه أبو داود لا يكون دائمًا من قبيل الحسن، بل فيه ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يُجمَع على تركه غالبًا، كما حرَّره الحافظ في "النكت" (١/ ٤٣٥).
وانظر المسألة أيضًا في: "علوم الحديث" لابن الصلاح (٣٦)، "فتح المغيث" (١/ ٨٨ - ٩٣)، "تدريب الراوي" (١/ ١٦٧)، و"توضيح الأفكار" (١/ ١٧٨ - ١٩٤).
(٤) ذكر هذا في رسالة له في الرد على الصغاني في إيراده بعض أحاديث "الشهاب" في "الدرِّ الملتَقَطِ" وحكم عليها بالوضع، وهي مطبوعة بذيل "مسند الشهاب" (٢/ ٣٦٢).
(٥) أشار إلى حديثه ابن طاهر في "ذخيرة الحفاظ" (٣/ ١٢٣٧) رقم (٢٦٥٣)، وهو من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقد عن أبيه عن بُسرِ بن عبيد الله (في المطبوع: بشر بن عبيد، وهو خطأ) عن معاوية ﵁، بمثل لفظ حديث أبي الدرداء. =