(١) عمرُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ كثيرٍ البغداديُّ الكَتَّانيُّ. مقرئُ بغدادَ في عصرِه. قرأ على ابنِ مجاهدٍ وسمعَ منه كتابَه في السَّبع. وسمع من البغويِّ وأبي محمدِ بنِ صاعدٍ وجماعةٍ. وحدث عنه: أبو محمدٍ الخَلالُ وأبو الحسين بن النَّقُّور وغيرهما. وثقه الخطيب وابن ماكُولا والسمعاني. توفي سنة تسعينَ وثلاثمثةٍ. والكَتَّانيُّ: بفتحِ الكافِ، وتشديد التاءِ المفتوحةِ، وفي آخرها النونُ؛ نسبةً إلى الكَتَّانِ -وهو نوعٌ منَ الثيابِ- وعملِهِ. انظر: "تاريخ بغداد" (١١/ ٢٦٩)، "الإكمال" (٧/ ١٨٧)، "الأنساب" (٥/ ٣١)، "سير أعلام النبلاء" (١٦/ ٤٨٢)، و"غاية النهاية في طبقات القُرَّاء" (٥٨٧). (٢) عمرُ بنُ الحسنِ بنِ عليٍّ الشيباني القاضي، المعروف بـ "ابن الأُشنانِيِّ" -بضمِّ الألفِ، وسكونِ الشينِ المنقوطةِ، وفتحِ النونِ الأولى وكسرِ الثانيةِ؛ نسبةً إلى بيعِ الأُشنانِ وشرائِه (وهو نبات طيب الريح يستعمل في التنظيف) -. تولى القضاء بنواحي الشام، وسمع أباه وأبا بكر بن أبي الدنيا وجماعةً، وروى عنه الدارقطنيُّ وابنُ شاهينَ وغيرُهما. توفي سنة تسع وثلاثينَ وثلاثمائةٍ. نقل السلميُّ عن الدارقطني تضعيفه، ونقل الحاكم عن الدارقطني أيضًا أنه اتهمه في حديثين، وقال: "كان يكذب". وقال الحاكم: "سمعتُ أبا عليٍّ الهرويَّ يحدِّثُ عن عمرَ بنِ الحسنِ الشيبانيِّ القاضي، فسألتُه عنه فقالَ: صدوقٌ، قلتُ: إني رأيتَ أصحابَنا ببغدادَ يتكلَّمون فيه، فقال: ما سمعنا أحدًا يقول فيه أكثرَ من أنه يرى الإجازةَ سماعًا، وكان لا يُحِدّثُ إلا مِن أصولِه". وتحرير المقال في حاله -في نظري- ما ذكره المعلميُّ، وهو أن تكذيبَ الدارقطنيِّ للأُشنانيِّ مبنيٌّ على ما ظهر له من حالِ الحديثينِ اللَّذينِ اتهمه بهما. أما الأول: فغاية ما فيه أن يكونَ الأُشنانيُّ قد وهمَ في سندِه، ثم علَّقَهُ في أصلِه، ولا يلزَمُه الكذبُ حتى يحدِّث به. وأما الآخرُ: فلا يتَّجِهُ الحملُ فيه على الأُشنانيِّ؛ ففي الإسنادِ من هو أولى منهُ بذلكَ. وأشار المعلمي أيضًا إلى أنَّ الحافظ جزمَ بنسبةِ بعضِ الأقوالِ مع أن الأشنانيَّ في أسانيدِها، وهذا يقتضي بمقتضى التزامِه توثيقَ الأشنانيِّ. أقول: وقد صحَّح أيضًا هذا الأثر عن الثوريِّ. ثم أشارَ إلى قولِ الخطيبِ: "تحديثُ ابنِ الأُشنانيِّ في حياةِ إبراهيمَ الحربيِّ له فيه أعظمُ الفخرِ وأكبرُ الشَّرَفِ، وفيه دليلٌ على أنه كان في أعينِ الناسِ عظيمًا، ومحلَّه =