(٢) وقال البخاري: "منكر الحديث، ذاهب"، وضعفه النسائي، وقال ابن حبان: "كان ممن يروي المقلوباتِ عن الثقاتِ والملزقاتِ عن الأثباتِ، لا يجوزُ الاحتجاجُ به إذا انفرد". انظر: "ترتيب علل الترمذي" (٣٩٦)، "المجروحين" (٢/ ٣٨١)، "ميزان الاعتدال" (٤/ ١٤٢)، و"تهذيب التهذيب" (١٠/ ٢٠٦). (٣) "تهذيب الكمال" (٢٨/ ٢٥٩). (٤) "الجامع" (الديات، باب ما جاء فيمن يقتل نفسًا معاهدة) رقم (١٤٠٣). (٥) "السنن" (النكاح، باب المهر) (٣/ ٣٠٢) رقم (٢٠٩). (٦) "مكارم الأخلاق ومعاليها" (٢٩) رقم (١٢). (٧) تقدمت ترجمته في تخريج الحديث رقم (١٦٤)، وهو ضعيف. (٨) وأخرجه ابن الجعد في "مسنده" (٤٣٥) رقم (٢٩٦٢)، ومن طريقه ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (١٧) رقم (١)، وابن عساكر في "تاريخه" (١٥/ ٢٤٥)، وهو أيضًا عند أحمد في "مسنده" (١٤/ ٣٨١) رقم (٨٧٧٤)، وابن حبان في "صحيحه"، كما في "الإحسان" (البر والإحسان، باب حسن الخلق) (٢/ ٢٣٢) رقم (٤٨٣)، وابن عدي في "كامله" (٦/ ٣١١)، والدارقطني في "سننه" (النكاح، باب المهر) (٣/ ٣٠٣) رقم (٢١٤)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ١٩٥)، وغيرهم؛ كلهم من طرق عن مسلم بن خالدٍ الزنجيِّ به. وإسناده ضعيف؛ لحال مسلم بن خالد الزنجي. وله متابعةٌ بإسنادٍ واهٍ عند ابن عدي في "كامله" (٤/ ١٢٧). وانظر: "ذخيرة الحفاظ" رقم (٤٢١٥). * وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧/ ٥) رقم (٦٦٨٦) من طريق روَّادِ بن الجراح عن =