١ - أنَّ المحققَ لم يعتمد أصلًا خطيًّا في إخراج الكتاب، بل اعتمد الطبعةَ الهنديةَ أصلًا، وأكملَ بعضَ النقصِ مِن نسخةِ المرتضى الزبيدي المشار إليها سابقًا.
٢ - أنَّ هذه الطبعة مليئةٌ بالتصحيفات والتحريفات والأخطاء والسَّقطِ في كثيرٍ مِنَ المواضع.
٣ - أنها خاليةٌ مِنْ أيِّ خدمةٍ للنصوصِ؛ فليس فيها تخريج للأحاديث والآثار، ولا عزو لكلام أهل العلم الوارد في النص إلى مظانه، ولا ضبط للمُشكِل من الكلمات والأسماء، ولا شرح للغريب، إلى غير ذلك من جوانب خدمة النصوص.
٤ - أنَّ قراءةَ الكتاب بهذه الطبعةِ فيه عُسرٌ؛ فليس فيه فصلٌ للنصوص عن بعضها، ولا استعمالٌ لعلامات الترقيم المناسبة، بل تجد كثيرًا من النصوص متداخلة بحيث يصعب فهمها كذلك.
هذا وقد قمنا بمقابلةِ نماذجَ متفرقةٍ مِن طبعتَي الغماري والكتاب العربي مع أكثر من (٦٠) لوحة من نسخة "تشستربيتي" البالغ عدد لوحاتها (٢٤١) لوحة، ووقفنا على أخطاءٍ كثيرةٍ مِنْ سقطٍ وتصحيفٍ وتحريفٍ، وهذه نماذجُ من السَّقطِ، وما تركناه أكثر:
الحديث … طبعة الغماري، وطبعة دار الكتاب العربي … المخطوط (تشستربيتي) … اللوحة
٢ … عن أبيه عن جده، ومن حديث شعبة … عن أبيه عن جده، و [هما عند ابن عديٍّ في كامله] من حديث شعبة .... ٢/ أ.
٢ … عند غير أهله (سقط بعده أربعة أسطر ونصف) … عند غير أهله [ … ] … ٢/ أ.
٣ … لا لعامة المؤمنين. … لا لعامة المؤمنين [حديث:"كان النبي ﷺ إذا ضحى … "] … ٢/ ب.
٣٠٢ … رأسه بدل شعره. (سقط خمسة أسطر) … بدل شعره [وللدارقطني في الأفراد .. طرق القرآن]