كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

ابن المُثَنَّى (١)، عن حُمَيدٍ الطويلِ، عن أنسٍ رَفَعَه: "رَدُّ جَوابِ الكتابِ حقٌ كَرَدِّ السَّلامِ".

ولا يَثبُتُ رَفْعُهُ، بل المَحْفوظُ -كما قال ابنُ تيميةَ (٢) - وَقْفُهُ، وقال القُضاعيُّ عَقِبَه: ليس بالقويِّ (٣).

قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٤): قال الزُّبيرُ بن بكارِ: كَتَبَ إليَّ المُغيرةُ يَسْتَبْطِئُني كَتْبِي، فكَتَبْتُ إليه:

ما غَيَّرَ النَّأْيُ (٥) وُدًّا كُنْتَ تَعْهَدُه (٦) … ولا تَبَدَّلْتُ بعدَ الذِّكرِ نِسيانًا

= ورواه ابن عدي في "الكامل" (١/ ١٧٢)، و (٢/ ٣٢٢) من طريق أحمد بن عبد الله الفِرْيَاناني به فذكره وقال: وهذا الحديث عن حميد عن أنس منكر جدًّا. وقال أيضًا: وهذا أيضًا منكر سنده وإنما يَروي هذا العباس بن ذريح، عن الشعبي، عن ابن عباس قوله.
وأبو أحمد محمد بن محمد بن مكي القاضي الجرجاني؛ قال فيه أبو نعيم: تكلموا فيه وضعَّفوه. "تاريخ بغداد" (٤/ ٣٦٢).
وأحمد بن عبد الله بن حكيم أبو عبد الرحمن الفِرْياناني -نسبةً إلى فِرْيانان (من قرى مَرْو) - المروزي؛ قال الدارقطني: متروك. "سؤالات البرقاني" (ص ١٦ رقم ٣٢)، وقال ابن عدي: يحدِّث بالمناكير. "الكامل" (١/ ١٧٢)، وقال أبو نعيم: مشهور بالوضع. "ميزان الاعتدال" (١/ ١٠٨).
(١) (المثنى) كذا في سائر النسخ المعتمدة، وكذا في نسخ الديلمي -كما أشار الباحث إيروان سفيان-، والصواب: (محمد)، كما في "أخبار أصبهان" ومصادر التخريج والترجمة.
والحسن بن محمد الليثي أبو محمد البلخي قاضي مرو، قال العقيلي: منكر الحديث.
"الضعفاء" (١/ ٢٤٢)، وقال ابن عدي: روى عن حميد عن أنس مناكير. "الكامل" (١/ ١٧٢).
وقال أيضًا: ليس بمعروف منكر الحديث عن الثقات. "الكامل" (٢/ ٣٢٢).
وهذا الإسناد معلول، لأنه مُخالفٌ للمحفوظ.
(٢) "المستدرك على مجموع الفتاوى" (٣/ ٢١٢)، ونقله عنه ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (١/ ٣٦٢).
(٣) بل نقل ذلك عن شيخه عبد الغني بن سعيد كما سبق.
(٤) "بهجة المجالس وأنس المجال" (باب الكتاب والكتابة ١/ ٣٦٠).
(٥) النّأي: البُعْد. "معجم مقاييس اللغة لابن فارس" (٥/ ٣٧٨).
(٦) في "ز": (مَعهده).