كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عبدِ الله بن أبي قتادةَ، عن أبيه مرفوعًا به.

وفي لفظٍ بحَذْفِ (إنَّ) (١).

وصحَّحه ابنُ خُزَيمةَ (٢)، والحاكمُ (٣) وقال: إنه على شرطهما ولم يُخرجاه، لروايةِ كاتبِ الأوزاعيِّ (٤) له عنه، عن يحيى، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هريرةَ (٥).

ورواه أحمدُ (٦) أيضًا، والطَّيَالسيُّ (٧) في مسندَيْهِمِا مِنْ حديثِ عليِّ ابن زيدٍ (٨)، عن سعيدِ بن المُسيِّب، عن أبي سعيدٍ الخدري به مرفوعًا.

وروايةُ أبي هريرةَ عند ابنِ مَنِيعٍ (٩).

(١) كما عند الدارمي، وابن خزيمة، وابن حبان، وأحد طريقي الحاكم.
(٢) "صحيح ابن خزيمة" (١/ ٣٥٤ رقم ٦٦٣).
(٣) "المستدرك" (١/ ٢٢٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما لم يخرجاه لخلافٍ فيه بين كاتب الأوزاعي والوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم مدلسٌ وقد عنعن، فالإسناد ضعيفٌ بسببه.
(٤) هو: عبد الحميد بن أبي العشرين؛ وقد ثقه أحمد وأبو زرعة، كما سبق في الحديث (٢١١).
(٥) وقد رواه من هذا الوجه: ابن حبان في صحيحه (٥/ ٢٠٩ رقم ١٨٨٨)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٢٩) من طريق عبد الحميد بن أبي العشرين، عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذين الطريقين فقال: قلت لأبي: فأيهما أشبه عندك؟ قال: جميعًا منكرين، ليس لواحدٍ منهما معنى. قلت: لِمَ؟ قال: لأنَّ حديثَ ابنِ أبي العشرين لم يرو أحدٌ سِواه، وكان الوليد صنَّف كتابَ الصلاة وليس فيه هذا الحديث. "علل الحديث لابن أبي حاتم" (مسألة ٤٨٧)، وذكر الدارقطنيُّ الخلافَ السابقَ ثم قال: ويشبه أن يكون حديثُ أبي هريرة أثبت، والله أعلم. "العلل" (٦/ ١٤١).
(٦) "مسند أحمد" (١٨/ ٩٠ رقم ١١٥٣٢) من طريق علي بن زيد به.
(٧) "مسند الطيالسي" (٣/ ٦٦٩ رقم ٢٣٣٣) من طريق علي بن زيد به.
(٨) علي بن زيد بن جدعان؛ ضعيفٌ، وقد سبقت ترجمته في الحديث (٧٨).
فالإسناد ضعيف.
(٩) كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (٢/ ١٩٥ رقم ١٣٢٣) من طريق يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة به. =